اعتمد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقة برنامج العمل القطري لمملكة البحرين للفترة 2017-2020، معرباً عن تقديره لجهود المملكة وأمله في أن تسهم المشاريع في استمرارية التنمية بالبحرين.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال استعراضه الوثيقة أمام المجلس التنفيذي خلال جلسته السنوية 9 الجاري بنيويورك، الجهود التي قامت بها البحرين بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتشاور مع الجهات المعنية في البحرين للوصول إلى المشاريع التي تتواءم مع برنامج خطة عمل الحكومة 2015-2018، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية وزارة المالية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد أن المشاريع التي ستنفذ ضمن برنامج العمل القطري تأتي عبر إطارين رئيسين وهما تحقيق التنوع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية المستدامة، ودعم المؤسسات لتحقيق المعايير الدولية في أدائها وتطبيقها الخدمي، وذلك بالتواؤم مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أكد على التزام البحرين بالتعاون الاستراتيجي القائم مع الأمم المتحدة ومنظماتها وكالاتها المتخصصة، ويأتي التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد وتنفيذ المشاريع كتأكيد على الالتزام النابع من رغبة البحرين في دعم التنمية البشرية بما يحقق التطور المستدام، منوهاً إلى الدور البناء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة من خلال ما يقدمه من مشورة ودعم فني للمشروعات التنموية.