انتقدت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية اللغة السلبية وإطلاق تصريحات غير مقبولة بوصف أداء مجلس النواب بالضعيف ومحاولة نسف منجزاته، في الوقت الذي يجب فيه المحافظة على البيت الداخلي للمجلس وتطويره بشتى الوسائل والانتقاد الموضوعي الهادف والبناء المستند على الأدلة والبراهين الواضحة.
ودعت إلى العمل المشترك والموحد الذي يهدف لخدمة الوطن والمواطنين، بعيداً عن الخلافات الشخصية في العمل البرلماني.
وأكدت أن البحرين مرت بظروف اقتصادية صعبة جداً -كحال العديد من الدول- وعمل مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة بكل جد من أجل المحافظة على مكتسبات المواطنين وعدم تأثرهم نتيجة الظروف الاقتصادية.
وبينت أن الموافقة على الموازنة العامة للدولة شهدت مداولات ومشاورات لحين إقرارها؛ تضمنت العديد من الجهود والمساعي التي قام بها المجلس، وأن هذا التحدي في ظل الأوضاع الاقتصادية استطاع من خلاله مجلس النواب من المحافظة على مكتسبات المواطنين الموجودة ومنها علاوة الغلاء وبدل السكن، إلى جانب استمرار مشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية.
وقالت إن التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى إلى المحافظة على وضع البحرين الاقتصادي بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما شهده برنامج عمل الحكومة لجملة من التوافقات التي تصب في صالح المواطنين، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً من النواب للرقابة على الجهات التي لم تلتزم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة واستخدام الأدوات الدستورية وتفعيلها لضمان استمرارية المشاريع المتفق عليها في برنامج الحكومة.
وذكرت أن البحرين حققت على الصعيد الخدماتي وبالأخص الملف الإسكاني نقلة نوعية لم تشهدها من قبل بتوزيع العديد من المشاريع الإسكانية على المواطنين والتي جاءت ترجمة للتوافقات بين السلطتين رغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بالمنطقة ككل.
واختتمت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية بدعوة أعضاء المجلس إلى الوقوف صفاً واحداً، والابتعاد عن كل ما يؤثر على عمله التشريعي والرقابي، وطرح ما يؤثر ويعوق عملهم على هيئة مكتب المجلس برئاسة الأخ أحمد بن إبراهيم الملا الذي لا يألو جهداً في دعم وتسهيل عمل النواب.