أكدت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.سوسن تقوي، أن إصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، سيؤدي لتشتيت الجهود الدولية لمكافحة الارهاب، كما سيؤدي لزعزعة الثقة بين الولايات المتحدة وباقي الدول بما فيها الدول الحليفة لها، خاصة في ظل الحاجة لمزيد من التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تبادل المعلومات والتنسيق المشترك للعمليات وغير ذلك، وهو ما سيكون تنفيذه موضع تساؤل إذا أخذ هذا القانون طريقة للتطبيق.
ولفتت إلى أهمية دعم الحكومة في موقفها المساند والمتجانس مع دول مجلس التعاون والتأكيد على أن هذا القانون يتناقض وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقد يشكل عقبة أمام تطور العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى.
وأكدت تقوي، أن إقرار مثل هذه القوانين قد يؤدي إلى مراجعة الكثير من المعاهدات الدولية في ظل الحاجة للتركيز في الوقت الحالي على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، معربة عن أملها في ألا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة.