أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل أن تمرير الكونغرس الأمريكي لما يسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يمثل انحرافاً عن عمل السلطة التشريعية والذي يجب ألا يتجاوز حدود الدولة تحت أي مبرر. وأضاف «سيفتح هذا القانون الأبواب على مصراعيها للدول التي تضررت من التدخلات الأمريكية العسكرية والتي أفنت أرواح ملايين الأبرياء في العراق وليبيا وسوريا وباكستان وأفغانستان وحتى فيتنام، ليطالب ذووهم بالتعويضات وما بحكمها، الأمر الذي سيضع الحكومة الأمريكية في مأزق لا تحسد عليه». وتابع بن حويل «هذا المشروع يعكس وبكل بساطة التطرف المتزايد لدى الأحزاب وقوى الضغط الأمريكية تجاه دول الخليج ومقدراتها، والذي يجب أن يواجه من قبل حكومات المنطقة بتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تم زرعها في العقل الأمريكي والغربي وتقديم الدعم للأصوات المعتدلة من خلال جمعيات المجتمع المدني والأساليب السياسية القانونية». وقال «من المهم أن يكون العمل الخليجي ممنهجاً ومتكاملاً في مواجهة التوجهات والسياسات التي تعمل ضد أهداف دول الخليج الاستراتيجية وضد سياستها العامة، والعمل على مواجهة هذه أفعال التي تضر بالمصلحة العربية الخليجية التي تعتبر تراكماً للأفكار المتطرفة إضافة إلى السياسات التقسيمية التي تتبعها بعض دول العالم».