أنس الأغبش
أكد اقتصاديون وعقاريون نمو قطاع الإنشاءات بنسبة 12% منذ مطلع 2016 وسيتجه لتحقيق نمو أكبر وخصوصاً بعد أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية للمواطنين بمختلف محافظات المملكة، تبعها توجيه سموه في أغسطس للبدء في توزيع 3200 وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة.
وأضافوا في تصريحات إلى «الوطن»، أن قطاع الإنشاءات والعقارات والمقاولات والهندس أكثر القطاعات المستفيدة من ذلك حيث أدت أوامر وتوجيهات سموه إلى تحقيق طفرة بقطاع الإنشاءات، موضحين أن البحرين مقبلة على تحقيق طفرة عمرانية كبرى حتى نهاية العام 2017.
ولفتوا إلى أن قطاع الإنشاء مقبل على تحقيق نمو كبير مع نهاية العام الحالي إذ من المتوقع ألا يقل حجم المشاريع الإنشائية عن 1.2 مليار دينار، مؤكدين في الوقت نفسه أن قطاع الأراضي غير المخطط ستشهد حركة نشطة.
وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد أمر في نهاية يونيو الماضي بتوزيع 3000 وحدة سكنية للمواطنين بمختلف محافظات المملكة تغطي كافة مكونات المجتمع البحريني. كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد في أغسطس الماضي للبدء في توزيع 3200 وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن توزيع الوحدات الإسكانية والبالغة 3 آلاف وحدة وتلك المرتقب توزيعها البالغة 3200 وحدة ستكون في مصلحة المواطن أولاً كما ستؤدي إلى تقليل قائمة الانتظار والطلبات الإسكانية إلى جانب إسهامها في إنعاش القروض.
وأضاف الأهلي أن حركة الإنشاءات في المملكة ستنتعش بشكل كبير مع أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم المشاريع الإنشائية بنهاية العام الحالي حاجز الـ1.2 مليار دولار.
وتوقع أن تشهد المملكة طفرة عقارية وعمرانية حتى نهاية العام 2017 مع توزيع المزيد من المشاريع الإسكانية الحكومية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش «الأراضي غير المخططة».
وأكد رئيس الجمعية، أن جهود الحكومة ووزارة الإسكان، في سرعة البت بالطلبات وتوزيع الوحدات الإسكانية على أصحابها في معظم المناطق سيساهم في تحقيق التنمية في أسرق وقت.
وقال الأهلي إن المواطن البحريني لمس تجاوباً كبيراً وسريعاً من قبل الجهات الحكومية بتوزيع الوحدات الإسكانية، ما يساهم بالتالي في تقليل فترات الانتظار بصورة كبيرة.
فيما أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين د.حسن كمال أن أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 3000 وحدة سكنية وتوجيهات سموه على توزيع 3200 وحدة في الفترة المقبلة، تشكل نقلة نوعية كبرى في الملف الإسكاني بالمملكة.
وأضاف أن القيادة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كان لها دور كبير في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضح كمال «لاشك أن القيادة والحكومة مستمرة في هذا النهج الذي حقق الطمانينة لكافة المواطنين»، موضحاً أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد ساهمت في تقليل طلبات انتظار الطلبات الإسكانية وتقلص قوائم الانتظار بشكل كبير.
وعن أكثر القطاعات تأثر بأوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، قال رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة إنه «سينعكس بشكل إيجابي على قطاع العقارات والمقاولات ومشاريع الهندسة ومواد البناء خصوصاً وأن مملكة البحرين تعيش مرحلة جيدة جداً في التوسع الإسكاني».
وبين كمال أن هذه الأوامر والتوجيهات وكل القرارات الحكومية الصادرة تجاه التسريع بإنجاز الملف الإسكاني، ستساعد على تحقيق النمو العقاري وزيادة النمو الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي أكبر جعفري، أكد أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع الوحدات الإسكانية، ستساهم في تحريك قطاع المواد البنائية أولاً وقطاع الهندسة المعمارية وسوق الأثاث المنزلي والمواد الاستهلاكية.
ولفت إلى أن البحرين مقبلة على طفرة عمرانية حتى نهاية العام 2017، فيما سيشهد الاقتصاد المحلي نمواً على كافة الأصعدة، موضحاً أن قطاع الإنشاءات نما بنسبة 12% منذ مطلع 2016 وسيتجه لتحقيق نمو أكبر خصوصاً بعد أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع الوحدات الإسكانية للمواطنين بمختلف محافظات المملكة.