عواصم - (وكالات): أعربت المملكة المغربية ورابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة عن بالغ القلق لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، في حين أكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد القانون الذي أقره الكونغرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات، موضحاً أن «القانون
يعرض مصالح أمريكا في العالم للخطر».
وندد المغرب بمصادقة الكونغرس على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان، إن «المغرب، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله يؤكد أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه».
وأضاف المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية، أن «استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود، ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول».
واختتم المصدر تصريحه قائلاً، إن «المغرب يدعو إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة»، ويذكّر «بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضرورياً من أجل علاقات دولية هادئة».
من جانبها، قالت رابطة العالم الإسلامي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «إن الرابطة اعتبرت أن التشريع مخالفة واضحة وصريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية القائمة على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدولة والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى». وفي شأن متصل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد القانون الذي أقره الكونغرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش آرنست أن «الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، مشيراً إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» إزاءه. وأضاف «هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب»، في إشارة إلى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره مجلس النواب بالإجماع بعد 4 أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.
وكان البيت الأبيض هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011 مقاضاة دول أجنبية. وأكد آرنست أن رفض أوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر. وقال «قلقنا لا ينحصر في التداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذا القانون على علاقتنا بدولة واحدة وإنما بدول العالم أجمع»، مشيراً إلى أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني أن مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم بأسره. وأضاف أن هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج في وضع حساس إذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حالياً ويجيز تالياً مقاضاتهم.
ولكن حتى وإن استخدم أوباما الفيتو فإن هذا لا يعني تلقائياً أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغماً عن إرادة أوباما إذا ما أقره مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وإذا ما تحقق السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين أن سقط بتصويت مضاد. ورداً على سؤال بهذا الشأن أكد آرنست أن أوباما ما زال يأمل بأن يتمكن من إقناع عدد من أعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح إلى أن بعض البرلمانيين قد يكونون صوتوا إلى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.
يعرض مصالح أمريكا في العالم للخطر».
وندد المغرب بمصادقة الكونغرس على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان، إن «المغرب، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله يؤكد أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه».
وأضاف المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية، أن «استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود، ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول».
واختتم المصدر تصريحه قائلاً، إن «المغرب يدعو إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة»، ويذكّر «بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضرورياً من أجل علاقات دولية هادئة».
من جانبها، قالت رابطة العالم الإسلامي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «إن الرابطة اعتبرت أن التشريع مخالفة واضحة وصريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية القائمة على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدولة والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى». وفي شأن متصل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد القانون الذي أقره الكونغرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش آرنست أن «الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، مشيراً إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» إزاءه. وأضاف «هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب»، في إشارة إلى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره مجلس النواب بالإجماع بعد 4 أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.
وكان البيت الأبيض هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011 مقاضاة دول أجنبية. وأكد آرنست أن رفض أوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر. وقال «قلقنا لا ينحصر في التداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذا القانون على علاقتنا بدولة واحدة وإنما بدول العالم أجمع»، مشيراً إلى أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني أن مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم بأسره. وأضاف أن هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج في وضع حساس إذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حالياً ويجيز تالياً مقاضاتهم.
ولكن حتى وإن استخدم أوباما الفيتو فإن هذا لا يعني تلقائياً أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغماً عن إرادة أوباما إذا ما أقره مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وإذا ما تحقق السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين أن سقط بتصويت مضاد. ورداً على سؤال بهذا الشأن أكد آرنست أن أوباما ما زال يأمل بأن يتمكن من إقناع عدد من أعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح إلى أن بعض البرلمانيين قد يكونون صوتوا إلى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.
