أكد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى رئيس المجموعة الخليجية في جنيف السفير فيصل طراد، عن خيبة أمل دول مجلس التعاون الخليجي إزاء ما جاء من إشارات سلبية في الإحاطة الشفهية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين بشأن مملكة البحرين والتي لا تعكس حقيقة واقع وسجلها المتطور في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح في بيان ألقاه باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن دول التعاون تؤكد أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقدمت نموذجاً متقدماً في التعاطي مع هذا الملف الحقوقي في سياق الآليات الوطنية التي أنشأتها، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حماية السجناء والمحتجزين، إضافة للعديد من الإجراءات التي قامت بها في هذا المجال.
وشدد السفير طراد، على الموقف المشترك لدول مجلس التعاون من بعض المسائل ذات الأهمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك رداً على فحوى ما تضمنته الإحاطة الشفهية التي قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
وأكد طراد أن دول مجلس التعاون تدعم مساعي مملكة البحرين وتشجعها على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، كما تشيد بتفاعل البحرين الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وتدعم مسار التعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفند السفير طراد بعض الإشارات التي كان أوردها المفوض السامي في إحاطته المشار إليها والتي تم إلقاؤها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في 13 سبتمبر.
وقال السفير طراد إن دول مجلس التعاون، أخذت علماً بالإحاطة الشفهية للمفوض السامي وما ذكره من صعوبات تواجه عمل المفوضية السامية في القيام بمهامها.
وأضاف أن دول المجلس تؤكد أن اعتماد أسلوب التعاون و بناء جسور الثقة مع الدول و احترام سيادتها وانتهاج المهنية وعدم التسييس، من شأنه أن يذلل هذه الصعوبات، كما تؤكد دول مجلس التعاون على موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف.
وعبر السفير السعودي، عن استياء دول مجلس التعاون من الحالة الإنسانية الكارثية في سوريا واستنكارها للجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري، وتؤكد على موقفها الراسخ في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
وأكد حرص دول المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت قيادة الحكومة الشرعية، وتشيد بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الذي نجحت من خلاله في تقديم نموذج جيد وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون ترى أنه ما من مبرر لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية حيث إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه المحاسبة، لذا ندعو لتقديم الدعم اللازم لهذه اللجنة وفقاً لاحتياجاتها.
وأعرب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في جنيف عن أسف دول مجلس التعاون من أن استعراض المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يشمل كافة المستجدات، على غرار الانتهاكات الجسيمة المستمره لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسيطينية المحتلة.
وكانت دول المجلس تتطلع إلى أن تشمل إحاطة المفوض السامي الشفهية لمسألة غاية في الأهمية تتمثل في خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا الذي زادت وتيرته في الفترة الأخيرة و التي كان من الأجدر أن يتم الإشارة إليها خلال هذه الإحاطة.