(أرقام): أعلنت إندونيسيا عن خطة لمعالجة مشكلة نقصة إصدارات الصكوك لمدة 10 أعوام، تهدف إلى زيادة حجم إصدار الصكوك السيادية لنحو 50% من إصدار الدين الإجمالي مقابل 13% العام الماضي.
وتركز إندونيسيا على واحدة من أكبر نقاط الضعف في قطاع التمويل الإسلامي العالمي -وهي عدم وجود إصدارات وفيرة وموثوقة من السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية- بواحدة من أكثر الخطط الطموحة على الإطلاق لتعزيز إصدار هذا النوع من الأدوات المالية.
وعلى الرغم من أن الصكوك من أدوات التمويل الشائعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا فإن المعروض -وبخاصة من الصكوك المقومة بالدولار- غير منتظم.
وتظهر بيانات «تومسون رويترز»، أنه منذ بداية العام حتى الآن بلغ إجمالي حجم إصدار الصكوك بجميع العملات 39.5 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في عام 2015 وهو العام الذي شهد انخفاضاً في إصدار الصكوك بسبب قرار مفاجئ من البنك المركزي الماليزي بوقف إصدار الصكوك قصيرة الأجل.
وقد يؤدي تراجع إصدار الصكوك إلى إلحاق الضرر بالبنوك الإسلامية وانحسار الأدوات المطلوبة لإدارة ربحية أموالها وتحقيق متطلبات السيولة. وحث صندوق النقد الدولي الحكومات على ضمان الإصدار المنتظم عن طريق دمج الصكوك في الاستراتيجيات المحلية الخاصة بإدارة الدين.
وسيزيد إصدار الصكوك السيادية بنحو 5% على أساس سنوي مع تشجيع الوكالات الحكومية على استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة والتعليم.
وقالت رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت لدى بنك الإمارات دبي الوطني أنيتا ياداف، إن هدف جاكرتا طموح لكن سيكون هناك حافز طبيعي بين الجهات المصدرة لتلبية إقبال البنوك المحلية على الأدوات المتوافقة مع معايير بازل 3.
وقد تطرح إصدارات جديدة في الشهور القليلة المقبلة من الكويت التي تخطط لجمع 3 مليارات دينار «10 مليارات دولار» من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك.
ولكن بوجه عام خيبت الحكومات أمل المستثمرين الباحثين عن المزيد من الصكوك. ففي أبريل عادت أبوظبي إلى السوق العالمية بعد غياب دام 7 أعوام بسندات تقليدية بلغت قيمتها 5 مليارات دولار وجمعت قطر 9 مليارات دولار في مايو وهو أكبر طرح لسندات شهده الخليج حتى الآن.