أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضها التام لما ذكره المفوض السامي عن مملكة البحرين، وأن ما جاء في كلمته هو خطاب سياسي وليس حقوقياً، كما أن إنجازات ومبادرات البحرين في المجال الحقوقي تهدف لصالح المواطن، موضحة أن البحرين باعتبارها دولة مؤسسات وقانون ولديها مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية، أحرص على حقوق مواطنيها من أي مؤسسة خارجية أو جهة أجنبية.
وشددت اللجنة البرلمانية، على أن السلطة القضائية في البحرين، تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والعدالة ولا يؤثر أحد في أحكامها وإجراءاتها، القائمة على الشفافية والوضوح.
وأضافت أن أي شخصية أو جمعية تتجاوز القانون وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي فإنها تساءل أمام القانون، وأن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة مع المخالفين والمتجاوزين، اتبعت فيها الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يوجد في البحرين ما أسماه المفوض السامي بالمضايقات، وعليه أن يوفر قلقه واهتمامه، لأن البحرين ملتزمة بتوفير وضمان ورعاية وصون حقوق الإنسان للمواطن في كافة مؤسسات الدولة.
ولفتت اللجنة إلى أن الحريات العامة مكفولة في المملكة وفقاً للدستور والقانون، وأن أعمال العنف والإرهاب والتحريض التي يقوم بها البعض ضد مبادئ الحرية والتعبير والقانون، وهو ما ترفضه كل الشرائع والمواثيق الدولية والقوانين.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، إلى أن الأعوام الـ10 الماضية شهدت تطورات وإصلاحات ومبادرات حقوقية بحرينية حضارية رائدة ومتميزة، وأن البيانات والمواقف غير الموضوعية التي تتخذها بعض المنظمات الحقوقية المسيسة ضد البحرين هي بحاجة ماسة وضرورية للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان، لأنها لا تعكس الواقع والحقائق عن المملكة، وتوغل في إصرارها للاستماع لطرف واحد ووجهة نظر آحادية غير صادقة ولا أمينة، وتتخذ مواقف منحازة ومسيسة.
وأعربت اللجنة عن خيبة أملها لخطاب المفوض السامي ضد البحرين، والإشارات السلبية التي لا تعكس حقيقة واقع وسجل البحرين الحقوقي المتطور، والبعيد كل البعد عن الإنصاف والعدالة والواقعية، مؤكدة أن مملكة البحرين تواصل مسيرتها ونهجها الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولن تسمح بتقويض أمنها واستقرارها من أي جهة.
وقدمت اللجنة شكرها وتقديرها لجهود وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان في التصدي للادعاءات الباطلة تجاه المملكة، كما أعربت عن شكرها لممثلي الدول الخليجية والدول الشقيقة والصديقة الذين أكدوا دعمهم لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات وما قطعته من أشواط كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقدمت نموذجاً متقدماً يستحق الاحترام والتقدير، في التعاطي مع الملف الحقوقي، في سياق التشريعات القانونية، والآليات الوطنية التي أنشأتها كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين.