أكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عززت المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي وتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة. وأضاف في تصريح، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، «أن اختيار الأمم المتحدة شعار هذا العام الديمقراطية وخطة التنمية، يعكس اهتمام الأسرة الدولية بمفهوم التنمية المستدامة وتكثيف الجهود لتحقيق هذه الرؤية الطموحة».
وأكد خلف حرص البحرين وبتوجيهات من القيادة على إيلاء التنمية المستدامة الاهتمام البالغ من خلال برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما تضمنه من محاور تنموية، والأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية 2030 والتي تحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن الوزارة، باعتبارها المعنية بشؤون المجالس البلدية حرصت على إعطاء المجالس دوراً بارزاً في صياغة ووضع أولويات الخطط التنموية المحلية وسياسات التنمية الحضرية من خلال المشاركة في إعداد المخططات العمرانية وإقرار المشاريع والبرامج التنموية، وفقاً لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية. ولفت إلى أن مشاركة المجالس البلدية باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين، إنما تعكس وتترجم المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والتنمية المستدامة.