{{ article.article_title }}

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن ثمة إعلانات مثبتة على المباني والطرقات والشوارع تنطوي على مخالفة قانونية في المنطقة البلدية لمحافظة المحرق أمام أنظار المعنيين بالبلدية.
وأضاف أن هذه الملاحظات جاءت على إثر جولة ميدانية قام بها خلال الأيام الماضية للوقوف على ملف الإعلانات بمحافظة المحرق لتطوير بعض الاشتراطات المتعلقة بالإعلانات سواءً كانت المضيئة أو المثبتة على الأعمدة وغيرها، إلا أنه تفاجأ باللغة المكتوبة بها تلك الاعلانات والتي لم تلتزم بمقتضى أحكام القانون.
وأكد المرباطي أن المادة الأولى من دستور المملكة شددت على أن البحرين دولة عربية، إضافةً إلى المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات في المادة (الثانية): «يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية ويجوز أن يكون بلغة أجنبية بالإضافة الى اللغة العربية...»، بينما لم نرَ بلدية المحرق تعير هذه الأحكام الاهتمام المطلوب من حيث الالتزام بمقتضاها.