أكد الأمين العام لجمعية مناهضة التعذيب مارك تومسن، على الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، مشيداً في الوقت ذاته بتضافر جهود المؤسسة والتعاون البناء بينها وبين مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات.والتقى وفد المؤسسة برئاسة نائب رئيسها عبدالله الدرازي، وبحضور عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة د.حميد حسين مع الأمين العام لجمعية مناهضة التعذيب على هامش مشاركة وفد المؤسسة في الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.وقدم رئيس الوفد نبذة عن جهود البحرين في مجال البناء المؤسسي المتمثل في إنشاء وحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات، وأوجه التعاون بين هذه الجهات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما في الاختصاصات التي تتقاطع معها، موضحاً أن المؤسسة الوطنية قامت بالعديد من الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل للإشراف والتحقيق فيما يردها من شكاوى من النزلاء أو المحبوسين.فيما تطرق حسين، إلى آلية استلام الشكاوى وطلبات المساعدة في المسائل ذات العلاقة باختصاص المؤسسة، مبيناً أن المؤسسة تسعى دائماً إلى تذليل العقبات أمام كل الأفراد في تقديم شكواهم.