زهراء حبيبأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس قضية جمع أموال من دون ترخيص والمتهم فيها عيسى قاسم، والثاني حسين القصاب والثالث عيسى الدرازي إلى جلسة 26 سبتمبر للمرافعة، بعد تغيب المتهمين الأول والثالث رغم إعلامهما قانونياً، فيما حضر المتهم الثاني كونه محبوساً على ذمة قضية أخرى ومتهماً فيها بالتجمهر، ودفع بذات الدفوع بأن المال المجموع هو مال الخمس ولا علاقة له بجريمة جمع الأموال.وتقدمت في جلسة أمس محامية منابة عن المحامي عبدالرحمن الخشرم المنتدب من زارة العدل للدفاع عن الثاني، بطلب للهيئة المحكمة لتأجيل الدعوى للمرافعة.وسلم المتهم الثاني حسين القصاب رسالة إلى هيئة المحكمة تم التأشير عليها بالنظر وإرفاقها في أوراق الدعوى، وكرر أمام المحكمة ذات الدفع المذكور في الجلسة الماضية بأنه مكلف بجمع أموال الخمس وأن الدعوى القائمة على جريمة جمع أموال بدون ترخيص وأنه لا علاقة بها، وأن انتداب المحامي غير مكتمل الشرائط، وقاطعته المحكمة بأن ذات الدفع ذكره سابقاً في الجلسة الماضية بعد أن تلت عليه لائحة الاتهام. وتوقعت مصادر أن تحسم الدعوى خلال فترة تتراوح بين جلستين إلى 3 جلسات، من تقديم المرافعة إلى حجز الدعوى للحكم. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في غضون 2009 وحتى 2016 أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، كما جمعوا أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص. وأنكر المتهم الثاني في الجلسة الماضية تلك الاتهامات المسندة إليه، قائلاً إن وظيفته مبين للأحكام الشرعية هي جمع أموال الخمس، وأرفض محاكمتي بناء على هذه التهمة، فلا علاقة له بما جمع من مال.وأكد المحامي العام الأول أحمد الدوسري في تصريح لاحق، بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك الاتهامات التي أسندتها للمتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وأدائها، وإنما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال. وأشار المحامي العام الأول، إلى أن الحكم الذي سيصدر في تلك القضية سيعتبر حضورياً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة وذلك لحصول إعلامه ولحضور أحد المتهمين المحاكمة.إلى ذلك قال المحامي العام هارون الزياني في بيان رسمي أمس، أن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة واصلت أمس، النظر في القضية المتهم فيها 3 متهمين، بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، حيث انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما حضر أحد المتهمين وتغيب آخران رغم إعلانهما بالجلسة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 26 سبتمبر الحالي للمرافعة من وكيل المتهم الحاضر.وكانت النيابة استجوبت المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وأقرا في أقوالهما بالتحقيق أن المتهم الأول رجل الدين درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه.وأضاف المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان فتحها خصيصاً لهذا الغرض واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.وأسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه مع المتهمين الآخرين عمليات سحب وإيداع لذات الغرض. وثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج عبر طرائق مختلفة، وأنها وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية. وعقدت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي مصطفى صلاح مصطفى.