أكدت لجنة شؤون حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن تصريحات الوفود الخليجية المؤيدة لمملكة البحرين تجاه تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعكس عمق الترابط الأخوي بين هذه الدول، كما تبين التنبه لمحاولة تسييس ملف حقوق الإنسان ليس في البحرين فحسب، بل في كافة دول مجلس التعاون.
وأضافت أن كلمته، التي تضمنت الكثير من المغالطات والإسقاطات السياسية المستندة على معلومات بدا جلياً للجميع عدم دقتها وموضوعيتها، وفي الوقت الذي تعرب اللجنة عن استيائها مما ورد في الكلمة فإنها تؤكد أن البحرين حققت الكثير من الإنجازات على مستوى حقوق الإنسان، وممارستها في هذا المجال آخذة في التطور والتقدم، رغم عمل بعض الجهات على تشويهها أو وصمها بصفات أبعد ما تكون عن الحقيقة.
وأكدت اللجنة أن حقوق الإنسان في المملكة تحظى باهتمام رسمي وشعبي وهناك العديد من الجهات النزيهة التي تراقبها بكل حيادية، بدءاً من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اللجان المعنية بهذا المجال في السلطة التشريعية، فضلاً عن الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء والمحتجزين وهي من أرقى وأفضل الأجهزة المستقلة بالإضافة إلى إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان تتبع مكتب النائب العام وغيرها من الجهات التي تهتم وتتابع كافة الإجراءات المعمول بها في المملكة وتقوم بالتأكد من عدم مسها بأي حق من حقوق الإنسان أو أي بند من المواثيق والمعاهدات التي انضمت إليها البحرين.
وشددت اللجنة على أن التصريحات التي أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان لا تعد مؤشراً إيجابياً تجاه ما تقوم به المملكة من خطوات للتعاون مع الأمم المتحدة، مبينة أن ما قدمه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يوضع بعين الاعتبار خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء واحترام إجراءاته.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لدور الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي لما ورد ضمن كلمة المفوض السامي.