أكد مديرون حكوميون أن الملتقى الحكومي 2016 المقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يسهم في تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية، إضافة الخطط الموضوعة لصالح المواطنين بما يصب نحو تحقيقها.وأوضحوا أن الملتقى الحكومي يأتي تأكيداً عملياً على أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمواطنين.وبينوا أن الملتقى يستهدف تحسين الإنتاجية والأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتفعيل دور القطاع العام ومواصلة تطويرمخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية.وقالت مدير العلاقات العامة في هيئة تنظيم سوق العمل، هناء الصفار إن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإقامة الملتقى الحكومي 2016 جاءت في الوقت المناسب وتلبية لتوجيهات القيادة لمواصلة العمل الجاد نحو تحقيق الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتلبية تطلعات المواطنين على مختلف المستويات والأصعدة.وأكدت أن الملتقى يجيء في توقيت نحن في أمس الحاجة فيه لمواجهة التحديات الاقتصادية وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والمقيمين، واستكمالاً للخطط والبرامج المنضوية تحت الرؤية الاقتصادية 2030 وبما يتسق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.وأعربت عن تطلعها لحضور الملتقى الحكومي والذي يعتبر سابقة في العمل الحكومي بالمملكة، ويحقق انطلاقة تنموية جديدة لأداء الجهاز الحكومي بشكل عام، ورفع مستوى الجودة والتميز في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.وذكرت أن الفعالية الفريدة ستعزز وتزيد من تنسيق العمل الجماعي الحكومي في صيغة تكاملية وتفاعلية، بما يحقق مصلحة جميع المواطنين والمقيمين.وبينت أن تجمع القيادات الحكومية في موقع واحد يعتبر سابقة على مستوى المملكة، الأمر الذي سيحقق ارتقاء كبيراً جداً بمستوى العمل الحكومي مع تبادل الأفكار والآراء وتمازج التجارب والاستفادة من الخبرات.واختتمت الصفار تعليقها بالقول»سيكون للوزراء المشاركين مداخلات عديدة بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، الأمر بحد ذاته إضافة نوعية ستحدث فارقاً إيجابياً جداً لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية، وسينعكس إيجاباً على خدمات المواطنين والمقيمين».في السياق ذاته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري إن الملتقى الحكومي الأول يأتي في ظروف استثنائية شديدة الأهمية بغية تضافر جميع الجهود الحكومية المبذولة في سعيها المستمر لتطوير خدماتها وتعزيز مستويات الإنتاج وفق مبادىء الرؤية الاقتصادية 2030 وقيمها الأساسية القائمة على التنافسية والاستدامة والعدالة، باعتبارها مظلة جامعة وأبرز أدواتها برنامج عمل الحكومة.وأضاف أنه تكمن أهمية الملتقى في محاوره التي ستضم جميع المستويات التنفيذية في الحكومة لقراءة الواقع الحالي وتشخيص الفرص وكذلك التحديات وإمكانية تحويلها إلى فرص للتحسين ضمن برنامج عمل الحكومة وفرص النمو اقتصادياً، من خلال تسليط الضوء على مكامن القوة في اقتصادنا المحلي باعتبار الحكومة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد وكيفية ربطها برؤية إستراتيجية شمولية تستشرف المستقبل كالرؤية الاقتصادية 2030 من خلال استنهاض القطاع الخاص والانتقال بدور الحكومة لتكون المنظم والشريك مع القطاع الخاص في هذا النمو.وأكد أن مثل هذا الملتقى وبما تمثله مخرجاته يعد فرصة سانحة لكافة الجهات الحكومية لأن تسخر طاقاتها وتوحد رؤاها واجتهاداتها المؤسسية وتذلل العقبات فيما بينها وتسهل الإجراءات، بما يعزز من جودة الخدمات وفرص النمو والإنتاجية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.بدوره، قال رئيس العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان هيثم كمال إن الملتقى الحكومي يعد فرصة مواتية أمام صناع القرار في المملكة للتشاور والاطلاع على ما تم إنجازه من الخطط والبرامج التنموية المدرجة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة.وأوضح أن ما يعزز من أهمية هذا الملتقى هو أنه يجمع الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة في حلقات نقاشية، تهدف إلى تبادل وجهات النظر والخبرات حول الإستراتيجيات المنفذة في كل قطاع، ومناقشة التحديات وفرص التحسين الممكنة، والتي تؤول إلى مزيد من التطوير في مختلف القطاعات والخدمات.وذكر كمال أن الموضوعات التي سيتم تناولها خلال الملتقى تعكس توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، فالجميع يلمس حالياً مدى الاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية، والبحث المستمر عن فرص استدامة تلك الخدمات.وأشار كمال إلى أن الملتقى سيساهم في دراسة الآليات المناسبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخلق بيئة فاعلة ومحفزة للنمو، معرباً عن تطلعه من خلال هذا الملتقى إلى الخروج بتوصيات تسهم في إثراء خطط الحكومة الرامية إلى تحقيق الأهداف المدرجة في برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.من جانبه، قال رئيس قسم الهندسة والمشاريع العمرانية في المحافظة الشمالية ماجد شرف إن الملتقى الحكومي مبادرة مميزة طال انتظارها لتحسين الأداء الحكومي والدفع باتجاه تجانس أكبر بين كافة الأجهزة الحكومية لما فيه خير الصالح العام، معرباً عن تفاؤله من نجاح أهداف الملتقى خاصة وأنه جاء بمبادرة من سمو ولي العهد وبرعاية سمو رئيس الوزراء. وأضاف شرف أن من شأن الملتقى الحكومي جعل الأداء الحكومي أفضل مع تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه تطوير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، مع توحيد الجهود المشتركة بين أطراف الإنتاج الحكومية. وأعرب شرف عن أمله في أن يكون تنظيم الملتقى المرتقب بصورة دورية بغية بلورة أفكار نوعية عديدة ونقل توجيهات القيادة إلى جميع المسؤولين بشفافية تامة وتوضيح الصورة التنموية من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول.ولفت شرف إلى أهمية وضع وحدات قياس للأداء الحكومي ما بعد الملتقى الحكومي، يتم من خلالها تقييم مستوى التوافق بين الأجهزة الحكومية ومدى تنفيذ البرامج والمبادرات الحكومية المشتركة وقياس مدى التغيير الإيجابي الحاصل بأداء الوزارات والهيئات المختلفة، إضافة إلى التأكد من تفعيل ما تم التوافق عليه خلال الملتقى.كما أعرب شرف عن أمله في أن تساهم توصيات الملتقى وخططه المستقبلية في جعل البحرين بيئة حاضنة للاستثمار مع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بفضل توحيد الجهود الحكومية الصديقة للاستثمار، والأمر الذي سيحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.