حسن الستري
أكد نواب أن مناقشة الموازنة العامة للدولة والمتوقع أن تحيلها الحكومة للسلطة التشريعية قبل نهاية الشهر المقبل ستكون الأهم خلال دور الانعقاد القادم.
وأشاروا لـ «الوطن» إلى أن الموازنة تكتسب أهميتها من صعوبة المرحلة الحالية وفي ظل تردي أسعار النفط وارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية.
ولفتوا إلى أن الظروف الحالية تفرض تحدياً كبيراً بضرورة المواءمة بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة وعدم المساس بمكتسبات المواطنين.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إن الملف الاقتصادي ما زال الملف الأكثر أهمية بالنسبة لي والذي سأركز عليه بسبب الأزمة المالية في البحرين وبعض دول مجلس التعاون بسبب تدني أسعار النفط الذي نعتمد عليه بشكل كبير، ويجب علينا ممارسة دورنا في طرح تشريعات تسهم في زيادة تحرير السوق واستقطاب الاستثمارات والدفع بالعملية الاقتصادية.
وتابع سنركز على ملف البنية التحتية بأن تكون هناك حزمة من المشاريع لها علاقة بكل ما يتعلق بالبنية التحتية وهذا الملف رديف للملف الاقتصادي فلابد من تنمية القطاعات الاخرى لكي ينمو القطاع التجاري وأن تكون هناك قوانين بلدية وصحية، فالبحرين عندها قطاع مهم جداً وهو قطاع الخدمات اللوجستية، ولابد أن يكون الخيار الأكثر استقطاباً للخدمات، منها قطاع الموصلات والاتصالات والخدمات، فالبحرين تمتلك كفاءات بسبب موقعها الجغرافي، وغيرها من العوامل تجعل البحرين الخيار الأمثل لاستقطاب اللوجستيات.
وأضاف سندعم جهود البحرين لكي تكون دولة رئيسة في صناعة التحكيم التجاري، وهناك خطوات قامت بها الحكومة، وسنطرح أن تكون البحرين رائدة في تسوية المنازعات التجارية والتحكيم التجاري الدولي، البحرين بها مقومات هذه الصناعة، لدينا محاكم تجارية ومركزان لتسوية المنازعات، لدينا بنية تحتية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش إن المجلس بحاجة للتواصل مع الجهات الاقتصادية المختصة للنهوض بالحالة الاقتصادية للبلد وسن تشريعات تواكب التطور، خصوصاً أن المجلس يستلم الموازنة العامة للدولة، ومن أهم بنودها المحافظة على مكتسبات المواطنين من علاوة المعيشة والإسكان
وسنسعى مع بقية الزملاء لتضمين بناء 1000 وحدة سكنية ضمن البيوت الآيلة للسقوط ويرصد لها 60 مليوناً، لقد رفعناها من قبل والحكومة تراخت في الرد ووصل للمجلس بعد انتهاء السنة المالية، سنسعى لإحياء المشروع وهناك عوائل كثيرة متضررة من تعطل المشروع ونحن نسعى لإنصافهم.
وتابع نحن نرى أن التشريعات مكتملة في الجانب السياسي، ويجب أن تكون هناك اعادة النظر في موضوع الاستجواب، فهي الأداة التي فقدها المجلس بسبب الاشتراطات التي أقرها المجلس السابق وأضرت بسمعته أمام الناخبين، وكان هناك تذمر من المواطنين، ظناً منهم أن النواب يستطيعون فرملة بعض القرارات،
ولابد من توطيد العلاقات مع بقية الدول واستغلال زيارات القيادة إلى هذه الدول لفتح أفاق جديدة لوضع البحرين على الخارطة السياسية واهتمام الدول، وهناك رؤساء برلمانات يزورون البحرين في القريب العاجل.
وأضاف أن الأمن أولوية ولن تكون هناك تنمية بدون أمن وثقتنا في رجال الأمن كبيرة في بسط الأمن، ولابد من استغلال الموارد المالية في الأولويات بما يخدم المواطنين من تحسين الخدمات الصحية واستقطاب الأطباء الذين غادروا المستشفى لتعزيز المنظومة الصحية، ولوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الأخطاء الطبية بسبب نقص الخبرات وأن الكوادر الموجودة غير مؤهلة ونعول على وزيرة الصحة فائقة الصالح في إصلاح الخلل.
وأردف نطالب بتضمين الموازنة مبالغ لدعم الأندية والمراكز الشبابية لاستقطاب فئة الشباب، وعدم وجود البرامج التي تقوم بها هذه الجهات سيكون باعثاً على المفسدة لأن الفراغ مفسدة، الشباب لهم طاقات والأندية لها أنشطة أخرى موجودة.
واستطرد أن المرأة نصف المجتمع، ولابد من التركيز على موضوع الرعاية والدعم وتوفير البرامج المعززة لدور الأمهات بالبيوت ولعبت وزارة التنمية دوراً مهماً في هذا الجانب ولكنه قل الآن ونطالب بالتركيز عليه من جديد.
وقال رئيس كتلة التوافق الوطني محسن البكري إن هناك مجموعة مشاريع تعكف عليها كتلة التوافق الوطني منها مقترحات بقانون للحفاظ على أموال وأصول التأمينات الاجتماعية وحفظ أموال المتقاعدين وزيادة استثماراتها وإيراداتها، مقترح بقانون الدعاوى المدنية وتسهيل التقاضي، مقترحات لتشجيع الاستثمار والسياحة كرافد مهم للاقتصاد الوطني ومنها السياحة العلاجية، مقترح تشكيل لجنة وطنية للبعثات الدراسية، مقترح جعل الكفاءات الوطنية الخيار الأمثل وخاصة المناصب القيادية في القطاعين الخاص والعام، ومقترح بقانون لحفظ الشباب من الأفكار الهدامة وغير الوطنية.
وتابع كما تعكف الكتلة على تحقيق بشأن أزمة النظافة، متابعة ورقابة أداء الشركة الجديدة، فتح ملف السواحل العامة وخاصة تطوير بلاج الجزائر ودر شركة ممتلكات عبر شركة «إدامة»، إضافة لمتابعة ما جاء في ديوان الرقابة ومدى التأكد من محاسبة المفسدين بالمال العام وتقديمهم للعدالة، ناهيك عن الاطمئنان على وضع الناقلة الوطنية «طيران الخليج» ومدى القدرة على تنافسيتها ووضعها المالي.
ووضعت الكتلة نصب عينها برنامج عمل الحكومة للمراقبة، بحيث تساءل الوزارات المختلفة لإلزامها بتنفيذ ما ورد في البرنامج، كذلك جعل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية نبراسها لاستدامة الرقابة وتوجيه الأسئلة اللازمة للوزراء بأهمية تنفيذ مقترح.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النوعية للشباب والرياضة غازي رحمة سنسعى أن تكون أولوياتنا في دور الانعقاد القادمة ستكون منصبة على القوانين الاقتصادية التي تدعم اقتصاد البلد ونمو البلد وجذب الاستثمارات في البلد وتكوين بيئة وظائف مناسبة للبحرينيين.
وتابع: أيضاً يهمنا التركيز على الجانب المعيشي والحفاظ على المكتسبات، كما سيكون من أولوياتنا سن القوانين التي تؤثر على الشباب وتزيد اللحمة الوطنية وتؤهل الشباب لكي يكونوا فاعلين في المجتمع، ولا نغفل أيضاً جذب الشباب إلى دور مجلس النواب والمشاركة معنا في القرارات التي تعنيهم ليكونوا على إيمان بأهمية مجلس النواب ويشاركون منطلقين بإحساس وطني بأهمية التصويت والترشح للمجلس.
وأضاف سنتجه لدعم الأندية والمراكز الشبابية في الموازنة القادمة، ولابد هنا من الإشارة إلى وجود تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة حول هذا الأمر، كما سيكون من أولوياتنا إقرار مزيد من القوانين لإعطاء المرأة تصيباً أكبر انطلاقاً من مبدأ تمكينها ومساواتها بشكل صحيح، إضافة للتركيز على تشريعات تخدم فئة الآرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، والتركيز على الفئة التي تعاني منهم.
وبين رئيس اللجنة التنسيقية للكتل، رئيس الكتلة الوطنية عبدالرحمن بومجيد أنه من اهم الملفات الموازنة العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، إضافة لمرسوم الدين العام، وسنركز على دعم جهود رجال الأمن لبسط الأمن، ودعم القوات المسلحة في جميع عملياتها الداخلية والخارجية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال تنسيق التواصل مع مختلف البرلمانات.
من جانبه، قال النائب محمد الأحمد إنه وبلاشك أن موضوع الموازنة العامة للدولة سيكون أهم موضوع، وأنا كعضو باللجنة المالية أطالب بالوصول لصيغة مشتركة مع الحكومة والحفاظ على المكتسبات المتحققة للمواطنين والاتفاق على تنويع مصادر الدخل. وأضاف أن تقديم المقترحات في الدور الثالث غير مجدٍ، لأنه طبقاً للعملية التشريعية فمن الصعوبة إقرار المقترح خلال هذا الفصل، والأفضل أن نتابع الملفات السابقة وأن يكون للمجلس دور أكبر في الدور الرقابي خصوصاً ديوان الرقابة المالية.
وقال نائب رئيس لجنة الخدمات محمد المعرفي سنسعى لتكثيف الرقابة من أجل تكوين لجان تحقيق ترتقي إلى استجوابات، لابد من وضع حد للمخالفات المستمرة في الملف الصحي وملف الأشغال.
وتابع: الميزانية العامة للدولة مرتبطة كلها بقيمة سلة النفط، وأولوياتنا في تنويع مصادر الدخل وعدم اعتماد الدولة على عائدات النفط، وأي أزمة بقيمة النفط يكون البحرين وضعها صعب، ولابد من استثمارات تكون بديلاً عن اعتماد البحرين على النفط وهي سياسة انتهجتها دبي ودول أخرى كالبرازيل وغيرها.