زهراء حبيب



يترقب محامو البحرين الأسبوع الجاري حلاً جذرياً لقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية بمضاعفة رسوم قيد المحامين، فيما أكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع لـ «الوطن» أن الجمعية تعطي الوزارة مهلة يومين لمناقشة القرار إما بإيقافه أو تحديد زيادة معقولة وتصدر بعد التشاور مع أهل المهنة «المحامين»، منوهة بأن وزارة العدل والمحامين شركاء كل يكمل الآخر.
ويشهد يوم غد الأحد حزمة اجتماعين للمحامين، الأول بين جموع المحامين في ساعات الصباح، والثاني تنظمه جميع المحامين للتشاور في القرار الصادر من وزير العدل بزيادة رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة، خاصة مع وجود مؤشرات لعقد اجتماع بين المسؤولين في الوزارة والمحامين البحرينية خلال الأيام المقبلة.
ودعت المهزع جموع المحامين لحضور الاجتماع التشاوري على القرار الذي سيكون له الأثر السلبي على مهنة المحاماة في فترة حرجة الجميع يعاني منها من الظروف الاقتصادية، دون رجوع الوزارة إلى الجمعية في خضم دراسته وإقرارها لهذا القرار.
وأوضحت بأن الجمعية تتبنى مطالب المحامين بإعادة النظر في القرار الصادر بزيادة رسوم قيد المحامين، فمن غير المنطقي أن ترتفع رسوم شطب الدعوى من 10 دنانير إلى 50 ديناراً، وهو أمر يضع المحامين في حرج مع موكليهم فهناك العديد من الجلسات يتم شطبها لعدم حضور أحد الأطراف وبسبب انشغال المحامين بمتابعة وحضور جلسات أخرى.
وأكدت أن زيادة الرسوم سيزيد من الأعباء المالية الواقعة على مكاتب المحامين، خاصة من الظروف الاقتصادية الحالية، وستشهد عزوف المحامين عن ممارسة المهنة خلال السنوات المقبلة.
وفي سياق آخر بلغ عدد المحامين الموافقين على الطعن على قرار وزارة العدل 137 محامياً.