{{ article.article_title }}

أكد وكلاء وزارات أن الملتقى الحكومي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يساهم بشكل نوعي في تعزيز منظومة الإجراءات الحكومية ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل وتطوير جودة الخدمات الحكومية للجميع.
وأكدوا أن تواجد سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في الملتقى الحكومي والاستماع للمداخلات الوزارية سيكون له أكبر الأثر في إنجاح الملتقى والخروج بأفضل التوصيات والمبادرات التنموية بما يخدم الوطن والمواطنين.
وبينوا أن الملتقى الحكومي سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز الجهود لإعادة رسم القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص للنمو.
وقال وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد ال خليفة إن الملتقى الحكومي الأول من نوعه الذي يجمع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين في حلقات نقاشية، سيشكل فرصة فريدة من نوعها للتباحث ومناقشة سبل تعزيز المسيرة التنموية بالمملكة.
وأوضح أن الملتقى يكتسب أهمية خاصة كونه يرسم ملامح الأداء الحكومي الحالي والمستقبلي في مختلف القطاعات، حيث يسعى الملتقى إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المحاور التي تمثل مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تمثل في الوقت ذاته توجهات حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن المواضيع التي ستشملها النقاشات بالغة الأهمية، وتجسد التوجه الحكومي الحالي والمستقبلي، فهناك نقاشات ستتناول وضع التنمية المستدامة في المملكة، وكيفية وضع الآليات التي تعزز من الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على أصعدة الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وتوقع أنه من خلال الحلقات النقاشية التي سيشهدها الملتقى، الخروج بتوصيات تسهم في إثراء الخطط والبرامج الحكومية، وحلحلة التحديات التي تواجه بعض القطاعات.
على صعيد متصل، قال مدير عام معهد الإدارة العامة بيبا د.رائد بن شمس إن أحد أهم مرتكزات الملتقى الحكومي تطوير العمل الحكومي بما يصب في مصلحة المواطن الذي يتصدر جميع الأولويات والخطط.
وأوضح أن الملتقى الحكومي سيخدم الغاية الأسمى وهي خلق قادة حكوميين حاملين لروح التنافسية في أطر من العدالة والاستدامة، كارتباط مباشر مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبين أن المحفل المحلي الفريد من نوعه يترجم مدى إصرار القيادة والحكومة على تقديم أفضل الخدمات من دون تحيز أو تمييز لجميع المواطنين، مع الدفع بعجلة التنمية بخطوات اسرع من أي وقت مضى. ولفت إلى أن تواجد كبار قادة الجهاز الحكومي والعديد من المسؤولين والوكلاء لتوحيد الرؤى التنموية سيشكل للجميع دافعاً ومسؤولية ومساءلة كبيرة لتقديم المزيد من التحسين في كافة أركان الحكومة.
واستطرد قائلاً أن المسألة ليست أمراً إنشائياً أو نظرياً، وإنما هي فعل عملي، وحافز كبير لنا للاجتماع حول قادتنا والعمل معهم بما يخدم الوطن والمواطنين.
ونوه إلى أن انعقاد مثل هذا الحدث الحكومي سيذوب الكثير من الحواجز، مع الخروج بتوصيات تساهم في زيادة التشبيك بين المسؤولين في الحكومة والعمل يدا واحدة لخدمة المصلحة الوطنية.
واختتم بن شمس تصريحه بالتأكيد على إيجابية المشاركة الجامعة بين المؤسسات الحكومية، مما سيتمخض عنه طريق ممهد للتوحد في تحقيق السياسات التنموية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة د.نادر المؤيد إن الملتقى الحكومي يأتي في وقت مهم للغاية لتنفيذ استراتيجيات الحكومة وفق برنامج عمل الحكومة وانسجاما مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت إلى أن الملتقى الحكومي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المملكة وتطوير واقع أداء العمل الحكومي بما يتناسب مع الفترة الحالية وتقلبات السوق العالمية.
وأضاف أنه بدون شك أن تبادل الأفكار بين المسؤولين الحكوميين سيكون له أثر كبير في الارتقاء بالعمل الحكومي والخروج بتوصيات ومبادرات مهمة تخدم الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن الملتقى سيؤكد على دور القطاع العام في التعامل مع متغيرات وآليات مناسبة لفائدة الوطن والمواطن، إضافة إلى التركيز على تطوير الخدمات والاهتمام أكثر بتهيئة العنصر البشري البحريني.
وأكد أن الملتقى الحكومي سيوجد بيئة محفزة لتطوير القطاع الخاص وتحديد الأولويات الحكومية ووضع خطط تنموية شاملة لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها البحرين، مشدداً على أن البحرين رغم الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية أثبتت قدرتها على التعاطي مع كافة التحديات وتعزيز الاستثمار في المملكة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد إن الملتقى الأول على مستوى الحكومة وجميع الوزراء وكبار المسؤولين له أهمية خاصة جداً للمملكة في سبيل طرح خطط التنمية الداعمة لبرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، إضافة إلى بحث القضايا المحلية المصيرية.
وذكر أن التحديات الموجودة على مستوى المنطقة تعطي أهمية أكبر للملتقى، الذي سيتيح مساحة شاسعة للمسؤولين لتبادل الأفكار ومشاركتها مع مجلس الوزراء لوضع حلول عملية لكافة التحديات.
وزاد القائد بالقول «إن الملتقى يخدم الجميع في أن يكونوا على خط واحد مع توجه الحكومة والتعاطي بجدية أكبر مع محاور الملتقى، كما سيبذل الوزراء وكبار المسؤولون جهوداً مضاعفة وبرغبة حماسية لتنفيذ خطط الحكومة والمساعدة في تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الجميع».
ولفت إلى أن تقديم الخدمات والتركيز عل خدمة المواطن بشكل أكبر سيكون أحد المحاور الرئيسة التي ستطرح في الملتقى، وسيكون المواطن في صلب اهتمامات الحكومة كما جرت عليه العادة.
وتوقع القائد أن تتركز مخرجات الملتقى على تقديم الخدمات بشكل أفضل وتذليل العقبات في سبيل توفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والتركيز على ملفات الإسكان والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد، بغية الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة في كافة القطاعات والمجالات.