أنس الأغبش


ذكر مصدر مطلع، أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ستبدأ باستخراج «السجلات التجارية الافتراضية» والتي تتيح لمالكها العمل من المنزل قبل نهاية العام 2016 بعد أن كان من المتوقع إطلاقها نهاية مايو الماضي بهدف إخضاعها لمزيد من الدراسة.
وأضاف المصدر- فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ»الوطن» - أن موضوع «السجلات التجارية» ما زال قيد الدراسة حالياً واتخاذ مزيد من الإجراءت دون أن يحدد ما هية تلك الإجراءات، موضحاً في الوقت نفسه أنه سيصدر حيالها قرار خلال أشهر قليلة.
ولفت المصدر إلى أن الأنشطة التي تتضمنها تلك السجلات، تتمثل في 12 نشاطاً تجارياً أبرزها، تقديم الاستشارات، التصميم عبر الإنترنت، البرمجة والدلالة إلى جانب أنشطة أخرى.
وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، قال مطلع العام الحالي أن الوزارة بصدد إطلاق تلك السجلات قريباً، حيث تستهدف أساساً أنشطة الاقتصاد المعرفي.
ويتم استخراج الأنشطة على عنوان المنزل أو الموقع الإلكتروني أو رقم الهاتف، مع وجود عدد من الشروط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التسهيل على رواد الأعمال الجدد والذين لا يملكون رأس مال للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.
وستتيح الخطوة لأصحاب الأعمال في المشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر، التمكن من الحصول على رقم تعريف قانوني لدى السلطات؛ ما يعني سهولة حصولها على امتيازات تتعلق بالحصول على المساعدات التي تقدمها المؤسسة الحكومية والخاصة لمؤسسات الأعمال، أو حتى الحصول على حسابات مصرفية أو تمويلات من المصارف التنموية والخاصة.
وينبغي لمقدم طلب الحصول على ترخيص «سجل تجاري افتراضي» توفير موقع إلكتروني خاص بالشركة أو المؤسسة على الإنترنت بعد الحصول على التصاريح الرسمية الخاصة بتسجيل الموقع، إذ يمثل الموقع تواجد الشركة ويتم فيه شرح الخدمات وغيرها من الأمور المهمة لبدء النشاط.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أكدت مؤخراً، أن هذا النوع من السجلات يعتبر من المبادرات الجديدة التي تقدمها الوزارة، وهي موجهة لأصحاب الأعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري، حيث تمنح الوزارة بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية لممارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة إلى عنوان فعلي، ويكتفى فقط بالعنوان الافتراضي وهو عنوان الموقع الإلكتروني.
فيما أكد قانونيون ومواطنون أن مبادرة الوزارة ستمنح الثقة للتاجر من جانب المستهلك حيث سيتمكن من التعرف على أصحاب هذه السجلات دون المساس بحقوق الطرفين، فيما سيتعامل معهم المشرع بصفتهم تجاراً وليس كما كان في السابق.
وقال المستشار القانوني في شركة البحرين للتسهيلات التجارية سالم الطهمازي إنه يجب توضيح مصطلح السجلات الافتراضية، حيث إن الافتراضية هي غير الواقعية ما قد يؤدي إلى لبس لدى المتلقي او المستمع، إلا أن المقصود بالمصطلح هو إعطاء الصفة القانونية ومنح الترخيص التجاري لأصحاب المشروعات الصغيره أو متناهية الصغر أو الأسر المنتجة بممارسة نشاطاتها التجارية بشكل قانوني كما يسمح لها بالحصول على رقم تعريف قانوني «رقم السجل» وبالتالي إمكانية الانتفاع بالامتيازات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة بمؤسسات الأعمال وكذلك الحصول على حسابات مصرفيه أو تمويلات من البنوك والمؤسسات المصرفيه وفق الشروط والأحكام.
وأكد الطهمازي، أن لفظ «الافتراضية» أطلق على المصطلح وذلك لاعتبار الموقع الإلكتروني أو حساب التواصل الاجتماعي أو رقم الهاتف عنواناً افتراضياً للتاجر، فالمشرع لم يشترط توافر عنوان فعلي للمحل التجاري أو مقدار معين لرأس المال حتى يتمكن التاجر من تقديم طلبه لاستخراج سجل تجاري وذلك في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري حيث أضاف المشرع عبارة «إن وجد».
ولفت إلى أن «السجلات الافتراضية»، تهدف إلى تشجيع ممارسة الأعمال التجارية بأقل تكلفة ممكنة حيث يعتبر الحصول على مقر عمل كمتطلب للحصول على سجل تجاري في السابق من أصعب العوائق للبدء في نشاط تجاري خصوصاً للمشروعات الصغيرة، إذ تكون تكلفة إيجار مقر مصنف على أنه عقار تجاري باهضة ويستهلك جزءاً كبيرا من التكلفة التشغيليه للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما ينعكس إيجاباً على العجلة الاقتصادية في مملكة البحرين.
وأضاف الطهمازي «أن مثل هذه المبادرات والأفكار ستخلق جواً تنافسياً أكبر في السوق، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة تأجير السجلات التجارية التي لا تحمل نشاطاً حقيقياً والتي تستخدم كغطاء للحصول على تراخيص عمل واستغلال هذه الرخص بالحصول على عوائد ماليه من العمالة الأجنبية وبالتالي تقليل نسبة العمالة الأجنبية في البحرين.
وبحسب الطهمازي، ستسهم هذه المبادرة بمنح الثقه للتاجر من جانب المستهلك حيث سيتمكن من التعرف على أصحاب هذه السجلات دون المساس بحقوق التاجر والمستهلك أو مخالفة نصوص القانون، مبيناً أن أصحاب السجلات «الافتراضية» سبقوا أصحاب السجلات الفعلية في الترويج عن منتجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصلوا إلى مراحل متقدمة في العمل التجاري.
وفيما يتعلق بتسهيل «السجلات الافتراضية» الأنشطة التجارية أمام المواطنين، قال «بالتأكيد ستؤدي إلى تسهيل الأنشطة التجارية أمامهم، فمن جانب آخر سيتعامل معهم المشرع بصفتهم تجاراً وليس كما كان في السابق».
فيما أكد المواطن سالم ألبي، أن السجلات الافتراضية تسمح للمواطنين باستحداث أفكار وأنشطة تجارية أخرى، موضحاً ان تلك السجلات تساهم في تحريك دورة الاقتصاد إلى جانب كونها تتيح لهم ترويج منتجاتهم بشكل أوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة بهذه السجلات، ستشجع على ممارسة الأعمال التجارية بأقل تكلفة كما ستوفر العناء على المواطنين وخصوصاً الذين يمتلكون مكاتب بحيث يستطيعون إدارة أعمالهم من المنزل.
أما المواطن محمد عبدالخالق، أكد أن السجلات الافتراضية ستساهم في توسيع وترويج الأنشطة التجارية عبر الإنترنت وتشجع على استقطاب المزيد من رواد الأعمال خصوصاً لمن لا يستطيع امتلاك سجل تجاري، موضحاً في الوقت نفسه أنه ستؤدي إلى استحداث أفكار جديدة لأصحاب الأعمال المبتدئين.