أظهر استبيان «بنك أوف أميريكا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر سبتمبر أن 26% من المستثمرين المشاركين توقعوا تحسن أداء الاقتصاد العالمي خلال الأشهرالـ12 المقبلة.
وأعرب 83% من المستثمرين عن اعتقادهم بأن بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي سيحافظان على أسعار فوائدهما السلبية حتى سبتمبر 2017، وذلك بحسب الاستبيان.
وارتفعت مستويات الحيازات النقدية من 5.4 في أغسطس إلى 5.5% في سبتمبر، وتمثل أبرز سببين تم ذكرهما لارتفاع مستوى الحيازات النقدية في «النظرة التشاؤمية للأسواق» 42% و»تفضيل الحيازات النقدية على نظائرها منخفضة العائدات» 20%.
وفي طفرة مرتفعة تاريخياً، أكد 54% من المستثمرين أن أسعار الأسهم والسندات مبالغ بها في حين بلغت النسبة الفعلية لمخصصات الاستثمار في الأسهم مقارنة مع الحيازات النقدية أدنى مستوياتها في 4 أعوام ووصلت الآن إلى مستويات لطالما كانت تعتبر تاريخياً مواتية للاستثمار في الأسهم.
وأشار المستثمرون إلى أن الأسهم عالية الجودة الخاصة بالاستثمار طويل الأجل تستقطب أعلى معدلات الاقبال من المستثمرين تليها سندات الشركات الأمريكية / الأوروبية «آي جي» الخاصة بالاستثمار طويل الأجل وسندات الأسواق الصاعدة الخاصة بالاستثمار طويل الأجل والتي تعتمد جميعاً على استمرار سريان سياسات فائدة سلبية.
وبلغ انكشاف صناديق التحوُّط على الأسهم أعلى مستوياته منذ مايو 2013 بسبب انحسار موجة الإقبال الجنوني على الاستثمار في الأسهم ما يؤكد وجود خطر لتعرض الأسواق إلى صدمة سندات.
وارتفعت مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة إلى أعلى المستويات خلال 3.5 عاماً، لتتفوّق حصصها في المحافظ الاستثمارية على حصص سائر الأسهم من 13% خلال الشهر الماضي إلى 24% هذا الشهر.
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في شركة «بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية» مايكل هارتنِت: «يلاحظ المستثمرون وجود خطر غامض لتعرض الأصول عالية المخاطر لاحتمال حدوث صدمة سندات، حيث ستكون التعاملات بالأصول ذات الفائدة السلبية والأكثر استقطاباً وأسهم الأسواق الصاعدة الأكثر عرضةً لذلك الخطر إذا لم يقم بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي وبنك اليابان بتخفيض معدلات تذبذب أسعار السندات في سبتمبر».
فيما قال محلل الأسهم الأوروبية والمحلل الاستراتيجي لعناصر التقييم المالي الكَمّي مانيش كابرا: «عزز المستثمرون الأوروبيون حصص مخصصاتهم من الحيازات النقدية في محافظهم الاستثمارية لتغطية حصص مخصصاتهم للاستثمار في أسهم قطاعي البنوك والسلع الأساسية والتي تعتبر أقل من حصص مخصصاتهم للاستثمار في سائر قطاعات الأسهم».
وأضاف أن التفاؤل عاد بتحسن أداء الاقتصاد الكلّي إلى مستويات ما قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» وبلغت توقعات استئناف النمو الاقتصادي أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.