قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن المجلس الأعلى للمرأة يتواجد في الملتقى الحكومي ليقدم نفسه للحكومة كحليف إستراتيجي يداً بيد في الأمور المتعلقة بالتخطيط على المستوى التنموي العام.
وأشارت إلى أن المجلس، يتابع ملف مكون المرأة بأجهزة الدولة ككل وليس فقط في السلطة التنفيذية، وقالت «إن وجودنا اليوم على أساس أن يكون هناك مزيد من التقارب على مستوى التخطيط ومتابعة تنفيذ رؤية مملكة البحرين 2030، القائمة على التنافسية والعدالة والاستدامة».وأكدت الأنصاري أن وجود المرأة كشريك وطرف أصيل في العمل الحكومي أمر أساسي لتحقيق الرؤية التنموية للمملكة، معربة عن أمنياتها لأن يكون للمجلس الأعلى للمرأة مشاركة فعالة مستقبلاً في الملتقى الحكومي، لتوضيح مدى استجابة السلطة التنفيذية للخطة الوطنية لنهوض بالمرأة البحرينية. وقالت إن المجلس كمؤسسة ينحصر دوره في إعطاء الاستشارة المناسبة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بإشراك المرأة الأكثر في الأجهزة التنفيذية، وتحقيق مساهمة نوعية فاعلة في الأداء الحكومي.
وحول المبادرات المطروحة من قبل المجلس في وزارات حكومية والتحديات التي تواجه تلك المبادرات، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، إلى أن المبادرات والتجارب الجديدة عادة ما تواجه تحديات وإعادة تقييم لمساراتها بشكل مستمر. وأوضحت أنه أمر طبيعي في كل دول العالم أن تظهر تحديات أمام كل مشروع جديد، وخاصة مع ما تواجهه البحرين من ظروف اقتصادية صعبة وتحديات في ميزانية الدولة، وهو الأمر الذي استدعى دعم المبادرات الحكومية التي تصب في تحسين الخدمات التي تقدم للمرأة في كل قطاعات الدولة، لكن تلك التحديات يمكن التعامل معها بحنكة عن طريق ابتكار حلول تحسن من مستوى العمل دون عرقلة الأهداف الأساسية لأي مبادرة. وأعربت عن تمنياتها لمخرجات الملتقى كل التوفيق وأن يكون مستقبلاً حدثاً وطنياً ثابتاً على أجندة العمل الحكومي للتشاور بشكل مستمر مع كافة الأطراف المعنية بالتخطيط والتنفيذ والتطوير الدوري وبشكل يرتبط مباشرة بتحقيق قيم وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.