زهراء حبيب
قرر 160 محامياً ومحامية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للطعن على قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية برفع رسوم قيد المحامين، للمطالبة بإلغاء القرار وتقديم طلب مستعجل لإيقاف البت في القرار لحين صدور حكم المحكمة بالشق الموضوعي.
وأعرب المحامون، خلال اجتماعهم أمس عن رفضهم القاطع للقرار برفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة بما يشكل ثلاثة أضعاف عن الرسوم السابقة، وأعتبروه كفرض «جباية» على المحامين كما وصفته المحامية شهزلان خميس.
فيما لوح محامون بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة إزاء القرار، حتى لو تطلب الأمر تنظيم اعتصام أو إضراب أمام وزارة العدل احتجاجاً لصدور القرار الذي يزيد من الأعباء المادية على المحامين القدماء والجدد في مهنة المحاماة.
ومن جهتها، أكدت المحامية شهزلان خميس أن أوضاع المحامين تشهد تردياً يوماً بعد يوم على جميع المستويات الإنساني والاجتماعي والمهني والاقتصادي، فوزارة العدل تزيد من رسوم القيد دون أن تقدم خدمات تضاهي المبالغ المدفوعة، منوهة بقولها «الوزارة تقوم بجبايتنا».
وتساءلت شهزلان عن ماهية الأسباب التي دفعت الوزارة لزيادة الرسوم لثلاثة أضعاف، وما هي الخدمات التي ستقدمها الوزارة مقابل المضاعفة، فعلى سبيل المثال استغرقت المطالبة بمفتاح خاص بدورية مياه النساء ما يقارب 3 سنوات من السعي الحثيث، مؤكدة أن الوزارة لا توفر الخدمات المطلوبة للمحامين التي تستوجب ذلك الارتفاع، ففي المقابل تصرف للمحامي المنتدب من قبلها في قضية ما مبلغ 50 ديناراً فقط لا غير.
وطالبت المحامين بموقف جاد وصارم للتصدي لمثل هذا القرار وغيره، فالوضع المادي للمحامي ضعيف خاصة للمتدربين الذين يتقاضون راتباً شهرياً يعادل 150 ديناراً كمبتدئ.
وتطرقت إلى عمل النساء في الفترة المسائية لمتابعة المحاميات للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الصغرى الجنائية، مما يشكل عبئاً آخر على العنصر النسائي، فرغم جمع 275 توقيعاً والتقاء 25 محامياً بالمجلس الأعلى للقضاء لإعادة النظر في عمل المحاكم بفترة ما بعد الظهيرة، وحتى اليوم لم ننل الرد على هذا المطلب.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي عبدالله هاشم أن إقامة الدعوى تعني قضاء سنوات أمام المحكمة الإدارية أم الدستورية، لكنْ هناك شق مستعجل للمطالبة بإيقاف العمل بالقرار الصادر من وزير العدل لحين البت في موضوع الدعوى، وإن كانت الدعوى تستغرق سنوات لكنّ المحامين سوف يلجؤون لهذا الإجراء القانوني حتى لا يأتي يوم يقع اللوم عليهم لعدم الاحتكام للقضاء.
كما طالب بتشكيل لجنة فنية لرسم أولويات وخارطة لطريقة العمل والاعتراض على القرار، وعدم تسييس القضية، ورفع كل المصطلحات التي تؤدي إلى هذا الغرض أو لا تتناسب مع مهنة المحاماة.
وأكد محامون جدد أن الرسوم ستأكل رواتبهم كالنار في الهشيم، منوهين بأن هناك محامين يتقاضون 200 دينار طوال فترة التدريب و200 دينار الآخرى تصرف من وزارة العمل، وأصبحت مهنة المحاماة من بيئات العمل الطاردة.