زهراء حبيب
عقدت جمعية المحامين البحرينية أمس اجتماعاً تشاورياً مع جموع زملاء المهنة للتشاور في القرار الأخير الصادر من وزير العدل بخصوص زيادة رسوم قيد المحامين، وطالبت بتشكيل لجنة لدراسة كافة الاقتراحات المقدمة من المحامين، ووجود مساعٍ للحلول الودية، وخطوة لتقديم مسودة مشروع بقانون للرسوم للسلطة التشريعية وأن يكون هناك سقف لهذه الزيادة.
وأكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع أن مجلس إدارة الجمعية مازال على تواصل وتفاوض مع جميع الأطراف للوصول لحلول ودية مناسبة.
وكشفت عن التقدم بطلب رسمي للقاء المسؤولين، منوهة بقولها «باب التشاور سيظل مفتوحاً لاستعراض وطرح كل الآراء والتصورات للحلول الممكنة وأن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم».
كما دعت الجميع إلى الاتفاق على اختيار الكوادر القادرة لتشكيل لجنة لدراسة كل الاقتراحات والتصورات الممكنة وأيضاً لتقديم مسودة مشروع بقانون للرسوم للسلطة التشريعية وأن يكون هناك سقف لهذه الزيادة.
وأشارت إلى أن التجمع اليوم يثبت للجميع أننا سلاح المجتمع في الدفاع عن حقوقه نستطيع أيضاً أن ننفر ونهب ونكون يداً واحدة للدفاع عن حقوقنا خاصة ما يتعلق منها بممارسة مهنتنا الرفيعة ومكانتنا كمحامين.
ولفتت إلى أن المحامين فوجئوا بصدور قرار وزير العدل رقم 53 لسنة 2016 الذي أصدره في اليوم الأخير قبل بدء إجازة عيد الأضحى والذي تضمن زيادة في رسوم قيد المحامين ورسوم تجديد إجازاتهم المهنية، حيث جعل القرار رسم القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز 500/- دينار والتجديد السنوي 150/- ديناراً وجعل القيد بجدول المحامين المشتغلين 300/- دينار ورسم التجديد السنوي 100/- دينار، كما جعل رسم القيد بجدول المحامين تحت التمرين 250/- ديناراً ورسم التجديد أثناء التمرين 20/- ديناراً، وأخيراً جعل القرار رسم القيد في جدول المحامين غير المشتغلين 300/- دينار، وأيضاً صدر قرار وزير العدل المتعلق بزيادة رسوم تجديد الدعاوى من الشطب.
وأوضحت أن القرارات صدرت من الوزير دون التشاور مع المحامين ودون الرجوع لهم أو لجمعيتهم ودون دراسة أحوال المحامين وسوق عملهم أو للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والبلاد بصفة خاصة والتي لها تأثير سلبي على العموم بما فيهم المحامون، كما لم ينظر أو يراعى مصدر القرار إلى أن تلك الرسوم التي يتم تحصيلها من المحامين لقيدهم أو لتجديد إجازاتهم المهنية هي في حقيقتها نوع من الضرائب وإن كانت في السابق تحصل دون أن يتم توجيه حصيلتها لخدمة المحامين فتأتي الوزارة لتضاعفها دون أي أثر يعود بالنفع على دافعي الضريبة، هذا إلى جانب ما يعانيه أصلاً عموم المحامين من عدم وجود أي نوع من التأمين الاجتماعي أو معاش لهم يمكنهم وأسرهم من الاستفادة منه في حالة العجز أو المرض أو التقاعد، ولأن هذه القرارات لها تأثير مباشر وسلبي وتمثل عبئاً مالياً مرهقاً للمحامين لا طاقة لهم بتحمله خاصة الشباب والمتدربين الذين في الأصل يستحقون توفير الدعم لهم لتحفيزهم على ممارسة المهنة، ولا أدري في الحقيقة كيف فرض القرار الرسوم الباهظة على الزملاء المتدربين رغم علمه بسياسة الدولة في دعمهم عن طريق برنامج وزارة العمل طوال فترة التدريب. كيف يأخذ منهم ما تعطيه الدولة لهم كدعم!! والذي سيؤدي إلى عزوفهم عن المهنة، وبناء على ذلك سارعت جمعية المحامين إلى إصدار بيان رسمي برفض قرار وزير العدل الذي تم نشره في جميع الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.