وافق مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة التنسيقية، على استحداث نظام جديد يسمى «تصريح العمل المرن» الذي يوفر بديلاً قانونياً لاستخدام العمالة غير النظامية، وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين يمكنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، علماً بأن التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل إلى هذه الفئة من التصاريح، وتضمنت المذكرة المرفوعة لهذا الغرض كذلك نتائج جلسات العمل حول نظام العمالة المرنة مع ممثلين عن القطاعات العمالية والصناعية والتجارية والاقتصادية لدراسة الخيارات المطروحة من مختلف جوانبها سعياً لتوفير المرونة للاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص القدرة على استخدام العمالة في الأعمال المؤقتة والعرضية بدل العمالة غير النظامية.
وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس بقصر القضيبية، بمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إعداد وتنظيم نتائج الملتقى الحكومي 2016، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توظيف نتائج هذا الملتقى في تطوير الأداء الحكومي نهجاً ومساراً عبر أدوات وأطر تدعم عمل مؤسسات الجهاز الحكومي على الصعيدين الخدمي والاستثماري بحيث تزيد من مستوى رضا المواطنين وتحسن جودة الخدمات ومستوى تقديمها وتسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتنأى بالعمل الحكومي عن البيروقراطية والتداخل والازدواجية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد للمزيد من التنمية والتطوير وفق مرتكزات أساسها الاستدامة والعدالة والتنافسية، حسبما أدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأشاد سموه بنتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية روسيا الاتحادية وبمباحثات جلالته مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وبدورها وأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون البحريني الروسي في المجالات المختلفة. وفي إطار ذي صلة فقد عرض سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على المجلس نتائج الزيارتين اللتين قام بهما جلالة العاهل المفدى إلى كل من جمهورية تركيا وجمهورية روسيا الاتحادية.
بعدها، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحجاج بعودتهم بعد تأدية فريضة الحج سائلاً المولى أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.
إلى ذلك، فقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج لهذا العام على كافة الأصعدة، مرجعاً سموه هذا النجاح إلى الجهود الجبارة والتسهيلات الكبيرة والإمكانيات الضخمة التي هيئتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ويؤكد هذا النجاح قدرة المملكة العربية السعودية كالعهد بها دائماً منذ أن شرّفها الله بخدمة بيت الله الحرام على تنظيم شؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن، شاكراً سموه ما يلقاه حجاج البحرين دوماً من رعاية واهتمام من لدن الحكومة السعودية.
وأمر سموه الوزراء المسؤولين عن الجهات الحكومية الخدمية بتكثيف زياراتهم إلى القرى والمدن وإرسال فرق متخصصة من وزاراتهم تتولى دراسة احتياجات المدن والقرى واستكمال النواقص فيها وفق برنامج زمني وبخاصة ما يتعلق بالمدارس والمراكز الصحية والخدمات البلدية والمشاريع الإسكانية ومتابعتها أولاً بأول، مشدداً سموه على ضرورة الاهتمام والانتباه لمطالبات المواطنين الإسكانية والعمل على حلها بأسرع وقت.
وحث سموه على سرعة إعادة تأهيل المباني القديمة والآيلة للسقوط وبخاصة في المحرق والمنامة من خلال برنامج التنمية الحضرية الذي تنفذه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ليتم الانتهاء منها بالسرعة الممكنة.
ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، ومن أبرز التعديلات على قانون المصرف المركزي هو إخضاع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، وإضافة مهام جديدة للمصرف المذكور من حيث صلاحيات فرض الرسوم على الخدمات التي يقدمها، كما يضيف التعديل صلاحيات جديدة لمصرف البحرين المركزي في إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها عملية البيع عندما يتولى المصرف المذكور إدارة المؤسسات المالية المرخصة عند تعثرها والتي تخضع لإدارة مصرف البحرين المركزي.
وصادق المجلس، دعماً لبنك الإسكان في تنفيذ إستراتيجيته المستقبلية وتعزيزاً لدوره في تقديم الخدمات الإسكانية، على قرار مجلس إدارة البنك بإعادة تمويل قرض بقيمة 100 مليون دينار تم استخدامه منذ العام 2006 لتوفير قروض إسكانية وتمويل المشاريع الإسكانية، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
ووافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واعتماد هيكل تنظيمي جديد لها بعد دمج وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية بما يتماشى مع التوجه الحكومي في تقليص ودمج الأجهزة الحكومية وبما يكفل كفاءة الأداء ويضمن تقديم التسهيلات اللازمة لكافة المواطنين للخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما وافق المجلس على تعديل رسوم فحص ووسم المعادن الثمينة في إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وكذلك وافق المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وبحث المجلس أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول يتعلق بمنهج التعليم الزراعي بالمدارس الحكومية، والثاني بشأن تعويض المتضررين من الأمطار، والثالث بخصوص جهاز إداري يتعلق بإجراءات التقاضي، والرابع حول اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.