أكدت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع، تلقيها اتصالاً هاتفياً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، للقائه صباح غدٍ الأربعاء وبحضور 3 أعضاء من مجلس الجمعية للتباحث في قراري رفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة وشطب الدعاوى، للوصول إلى مساعٍ ودية لحل أزمة المحامين.
فيما علمت «الوطن» أن هناك عدداً من المحامين أطلعوا الجمعية على تعرضهم لشطب عدد كبير من الدعاوى أمس، متسائلين من يتحمل رسوم شطب الدعاوى التي قفزت إلى 50 ديناراً.
ومنذ الأسبوع الماضي، كان هناك تواصل بين مسؤولين من وزارة العدل ورئيسة الجمعية بعد صدور قراري وزير العدل برفع رسوم قيد المحامين وشطب الدعاوى، حيث كانت الجمعية ترتقب هذا الاجتماع للتشاور مع الوزارة في هذه الأزمة التي أثارت رفض المحامين.
وبناء على الاتصال الهاتفي بين الوزير ورئيسة الجمعية، الذي تم حين انعقاد أول اجتماع للجنة أزمة الرسوم التي شكلتها الجمعية أمس الأول خلال اجتماعهم في مقر الجمعية والمكونة من 7 محامين، تم الاتفاق على حضور 4 محامين للقاء، بينهم رئيسة الجمعية، ونائب الرئيس عبدالرحمن غنيم، ومحاميان آخران سيتم اختيارهما من ذات اللجنة.
وسيبحث اللقاء أزمة القرارين، والتي سيكون لها الأثر السلبي على المستوى المادي والمعنوي على المحامين، كما سيتطرق المحامون إلى وقف صرف الدعم السنوي للجمعية والمقدر بـ 10 آلاف دينار من قبل وزارة العدل منذ العام 2011 وحتى الآن.
وأكدت المهزع أن جميع التساؤلات ستطرح على طاولة النقاش غداً للوصول إلى حلول ودية ترضي الطرفين، موضحاً أن لجنة أزمة الرسوم أرجأت ما تم رصده من مقترحات في اجتماع المحامين الأخير، لحين معرفة ما يتمخض عنه اجتماع وزير العدل مع الجمعية، مؤكدة أنها مع الحلول الودية لحل الإشكالية بشرط أن لا تضر حقوق المحامين.
وكان 161 محامياً وقعوا يوم الأحد الماضي على لائحة دعوى للطعن على قراري وزير العدل، لرفعها أمام المحكمة الإدارية والمطالبة بصورة مستعجلة بوقف القرار وفي الموضوع بإلغاء القرار.