زهراء حبيب



أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، قضية بحريني عشريني يعمل حارس أمن، خطف 3 فتيات تايلنديات وسرقة ممتلكاتهم، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات والاستعلام من إدارة الهجرة والجوازات عن وجود المجني عليهن في البلاد من عدمه مع استمرار حبس المتهم.
وكانت فتاة تايلندية قدمت إلى مركز شرطة النبيه صالح، لتقديم بلاغ عن تعرض صديقاتها الثلاث للاختطاف، وأرشدت المبلغة الشرطة إلى مكان الاختطاف وهو فندق بالجفير، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، أظهرت وجود رجل داخل الفندق يراقب المجني عليهن وأثناء سيرهن إلى سيارات الأجرة تحرك الشخص، وبعدها حضرت سيارة وركب فيها المتهم، ليقوم بالإشارة الى الفتيات بيده وبعدها ركبت 3 فتيات إلى السيارة السوداء.
وانتقلت دورية الشرطة لمكان سكن المجني عليهن، وفتحت إحدى المجني عليهن الباب وبها إصابات بوجهها، وبالاستفسار منها عن سبب الإصابة أفادت أنهن ركبن مع شخص لإيصالهن لمنزلهن لكنه توجه إلى جهه مجهولة وسرق هواتفهن ومن شدة الخوف قفزت فتاتين وأصيبتا، ومن بعدها أوقفوا سيارة لطلب الإسعاف.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 10 مارس 2016 سرق وآخر مجهول المنقولات للمجني عليهن 3 تايلنديات عن طريق الإكراه الواقع عليهن حال خطفهن وقام بدفعهن وحاولن المقاومة ولم يتمكن، وبهذه الوسيلة القسرية شل مقاومتهن والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، كما خطفا وآخر مجهول المجني عليهن بالحيلة وكان الغرض من الفعل الكسب. وعقدت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان.