{{ article.article_title }}

أوصت المنظمات غير الحكومية الوطنية بالمملكة، الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية ضد التصريحات الاستفزازية الصادرة من المفوض السامي لحقوق الإنسان والتي كان لها تأثير الانقسام على المجتمع البحريني ووحدة الشعب البحريني.
وأضافت في بيان أن المفوض السامي، استهدف البحرين بالذات منذ توليه المنصب قبل عامين ووضع المملكة في تقاريره غير المنصفة في مستوى أسوأ الدول رعاية لحقوق الإنسان وهو أمر يشهد كل منصف أو متابع لأوضاع حقوق الإنسان في العالم بعدم صحته. وأكدت المنظمات رفضها لكل تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية للمجتمع المدني البحريني.
وشددت على الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها في المجتمع البحريني معربة عن قلقها الشديد بشأن التدخلات غير المسبوقة بدافع سياسي من قبل موظفي الخدمة المدنية الدولية. وأكد البيان أن ميثاق العمل الوطني والدستور هما المصادر الأساسية الوحيدة لحقوق الإنسان في البحرين، كما تتطلب الحرب العالمية على الإرهاب التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي التي توفرها البحرين. وأشار البيان إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة البارزين بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان بحاجة تنفيذ التزاماتهم بنزاهة واستقلالية عن أي اعتبارات سياسية. وقالت الجمعيات «لا بد للمجتمع الدولي النظر في إنشاء محكمة دائمة دولية لمحاكمة موظفي الخدمة المدنية بطريقة محايدة بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان»، موضحة أن مفهوم «المدافعين عن حقوق الإنسان» قد يمتد فقط للأفراد الملتزمين بمبدأ حقوق الإنسان للجميع. وقالت بيان الجمعيات، إنه يجب أن يكون النشطاء الانتقائيون الذين يطالبون بحقوق طائفة أو دين معين فقط عرضة للمساءلة عن التصرفات أو الأفعال التي تتعارض مع مبادئ مجتمع ديمقراطي.