عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة غيابياً بسجن باكستاني 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار عن تهمة الاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، وأمرت بإبعاده نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.
وتشير الوقائع إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغاً من أحد البنوك عن قيام عدة أشخاص بالاحتيال في إصدار بطاقات ائتمانية تابعة للبنك واستخدامها دون علم أصحابها. وقدم شخصان بلاغين بأن متهماً آسيوي الجنسية اتصل بهما وقدم عرضاً خاصاً بحصولهما على بطاقة ائتماينة، واستلم منهما المستندات المطلوبة وتوقيعها على استمارة طلب، وبعد فترة راجعا البنك فاكتشفا أن المتهم استلم البطاقات ويستخدمها دون علمهما.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون العام 2012 استعمل تواقيع إلكترونية وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمانية الخاصة بشخصين وكان ذلك لغرض احتيالي، ارتكب تزوير في محررات خاصة وهي الاستمارات الصادرة من شركة بطاقات ائتمانية بأن نسبها إلى المجني عليهما.