حسن عبدالنبيأعلنت لجنة تجار البحرين الآسيويين بغرفة تجارة وصناعة البحرين تفاصيل وأهداف منتدى «أعد الاستثمار في البحرين» الذي تستضيفه الغرفة يوم الإثنين المقبل بمشاركة السفارات الآسيوية في المملكة ومجلس التنمية الاقتصادية و500 رجل أعمال آسيوي، وخصوصاً مع وجود 50 ألف مؤسسة في البحرين تعود ملكيتها إلى رجال أعمال آسيويين أو مشاركين مع رجال أعمال بحرينيين.وقال رئيس اللجنة نائب الأمين المالي محمد ساجد خلال مؤتمر صحافي أمس، إن المنتدى سيكون من أكبر المنتديات من نوعه الذي تستضيفه البحرين بهدف جذب أنظار أصحاب الأعمال الآسيويين إلى التسهيلات العديدة التي تقدمها البحرين للمستثمرين، والتي فاقت ما تقدمه العديد من دول العالم، مضيفا أن تنظيم المنتدى يأتي تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تشجيع الاستثمار في البحرين والترويج للمملكة اقتصادياً وسياحياً.وبين أن المنتدى سيشهد مشاركة 500 مشارك من رجال الأعمال الآسيويين، حيث سيشارك ممثلين عن 100 باكستانية متواجدين حالياً في البحرين بدعوة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى 150 تاجراً آسيوياً من المستثمرين في الدول الخليجية فيما مشاركة عدد من رجال الأعمال الآسيويين في البحرين، مضيفا أنهم قاموا بمخاطبة 17 سفارة آسيوية متواجدة في البحرين من أجل ترشيح عدد من رجال الأعمال من دولها لحضور المنتدى.وأوضح أن حجم الاستثمارات الآسيوية في البحرين كبير جدا ويعد بملايين الدولارات، مشيراً إلى أن هناك 50 ألف مؤسسة في البحرين تعود ملكيتها إلى رجال أعمال آسيويين أو مشاركين مع رجال أعمال بحرينيين.وأكد ساجد أن هذا العدد الكبير من المؤسسات والاستثمارات من المهم جدا أن تتوسع في البحرين لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تشجيعها على إعادة الاستثمار في البحرين بدلا من تركها تذهب لدول أخرى.ولفت إلى أن المنتدى سيركز على الاستثمار في 5 قطاعات رئيسة وهي القطاعات التي ترى حكومة البحرين الحاجة لجلب الاستثمارات الأجنبية فيها وهي قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والصحة والصناعة، مبينا أن مجلس التنمية الاقتصادية سيقدم تفصيلاً كاملاً عن هذه القطاعات والحاجة للاستثمار فيها خلال المنتدى.وشدد رئيس لجنة التجار الآسيويين، على أن الملتقى الحكومي الذي عقد يوم الأحد الماضي وما طرحه من محتوى مهم يلخص ما يحتاجه الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.وأشاد ساجد بالمرونة التي قدمتها حكومة البحرين لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط، والخطوات التي اتخذتها في سبيل ذلك ومن بينها فتح باب تملك الشركات للأجانب والذي كان له أثر كبير في المحافظة على الاستثمارات الأجنبية في البقاء بالبحرين.ولفت إلى أن بعض الدول كالإمارات والكويت شهدت تأثرا كبيرا بسبب الأزمة، وبدأت تعيد حساباتها أيضا في فتح الباب أما الاستثمارات الأجنبية بالتملك فيها وهو ما قامت به البحرين قبل الأزمة أيضاً.وقال ساجد إن هناك حملة ترويجية أخرى عبر الزيارة الميدانية للدول، مؤكداً أن الغرفة تعمل جنباً إلى جنب مع مجلس التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق هدف واحد.وأشار إلى اللجنة ستركز في ترويجها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول التي لا يوجد فيها مكاتب تمثيلية لمجلس التنمية الاقتصادية، موضحاً أن الهدف هو جذب هذه الاستثمارات إلى البحرين والمشاركة مع المستثمرين البحرينيين في تأسيس شركات ومصانع تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.