تناولت الجلسة النقاشية الأولى بالملتقى الحكومي 2016 الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أهم المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحقيق وتوفير بيئة محفزة للنمو للقطاع الخاص، وما يؤطرها من تنسيق وتواصل مثمر بين المؤسسات الرسمية والقطاع.
وأشارت نقاشات الجلسة، بمشاركة كل من: وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وخالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن البحرين تمضي قدماً في مساعيها للتحديث والتطوير الشامل بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وأن الكثير من المنجزات قد تحققت على صعيد القطاعات المختلفة منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008 وحتى الآن مما يتواصل البناء عليه لتحقيق مكتسبات نوعية أكثر يستفيد منها القطاع الخاص في صناعة فرصه، مما يسهم بالتالي في تحقيق الارتقاء في المستوى المعيشي للمواطن.
من جانبه، استعرض الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط مشاريع الغاز والنفط بالبحرين وتنوع الفرص فيها للاستثمار وجعلها رافداً صناعياً هاماً، مؤكداً أن القطاع به الكثير من المشاريع إضافة إلى الإنتاج، ومنها مشروع مصفاة بابكو الذي تم اتخاذ خطوات كبيرة فيه، والآن مرحلة استلام العطاءات لإنشاء المصنع الذي من المؤمل أن يتم تمويله من بنوك الصادرات التي تدعم مصانعها وتدعم شركات المقاولات الكبيرة، ونحن نسعى لجلب رؤوس الأموال للمشروع.
وأشار إلى أن صناعة التكرير في المملكة هي صناعة تحويلية مهمة، حيث يتم شراء الخام من المملكة السعودية وتكريره داخل البحرين، لافتاً إلى عملية استبدال خط الأنابيب الحالي بآخر أكبر لزيادة السعة الاستيعابية، بحيث يتم تحويل الخام إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة مثل الجازولين والديزل، إضافة إلى مواصلة الاستفادة من التقنيات الحديثة في التوصل إلى منتجات متنوعة وبالتالي مردود أكبر من القطاع.
وحول مشروع مرفأ الغاز المسال، أشار الوزير لتوجيهات القيادة بوجوب تنويع مصادر الطاقة، ومنها: تنويع مصادر الغاز. وذكر أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز عملت على مشروع الغاز العميق، حيث تم اكتشاف كميات تجارية منه في أسفل حقل البحرين، بالإضافة إلى مرفأ استقبال الغاز المسال، والمؤمل أن يتم إنجازه في منتصف 2018، وبذلك يكون لدى البحرين أكثر من مصدر للغاز، ونوه إلى المشاريع التجريبية كالسولار والطاقة البديلة، وقال إنها مازالت في بداياتها، لافتا إلي انه من ضمن المشاريع الأخرى: مشروع بناغاز بعد التطوير الذي حدث في حقل البحرين وزيادة إنتاج الغاز بمقدار 50% وهو المشروع الذي باشره شخصياً صاحب السمو الملكي ولي العهد، وقال إننا اكتشفنا ارتفاع كميات الغاز المصاحب فقمنا بالتسريع في توسعة المشروع وتم توقيع عقد الإنشاء مع المقاول الياباني بداية 2016.
بينما أشار وزير الصناعة والتجارة راشد الزياني إلى نظام سجلات الذي يعد نقطة بارزة من بين عدة نقاط في برنامج تسجيل إنهاء المعاملات وتسهيل الاشتراكات وتوسيع قاعدة الاقتصاد البحريني، منوهاً بتحقيق رقم قياسي، وهو 93 ثانية، لإصدار السجل، وذلك في دلالة على تسهيل الإجراءات والرد الفوري على مقدم الطلب.
وأكد أن المؤشر الحقيقي يظهر في نمو عدد السجلات منذ تدشين النظام، حيث كان معدل المعاملات الشهري 8000 معاملة في السجل التجاري عند بدء «سجلات» في مايو 2015، وبلغت 20 ألف معاملة في أغسطس 2016، وكان متوسط دخل السجل التجاري 250 ألف دينار شهرياً، بينما بلغ 900 ألف دينار في نفس فترة المقارنة.
وأشاد بالتعاون مع غرفة التجارة وبفريق العمل بالوزارة الذي يقوم بعمل رائع، مؤكداً أن النقلة الكبيرة في عمل الوزارة اعتمد على الفكر المطبق والتغيير من جهة رفض إلى جهة تيسير، وهو ما يحثنا عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد باعتبار أن واجب الجهات الحكومية هو خدمة المواطن والمستثمر وتسهيل الإجراءات وتيسيرها أمامهما.
وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية قامت بدراسة ومسح كامل لسوق البحرين حول الأنشطة الموجودة والمفقودة، وكذلك الأنشطة التي نسعى لفتحها أمام المستثمر الأجنبي، بهدف تسهيل الإجراءات والرد الفوري على مقدم الطلب، خاصة أن عدم الحصول على جواب وتعليق طلب المستثمر لأسابيع وأشهر دون رد بالرفض أو القبول، كان من أكثر الأمور تحدياً لنا.
وبدوره، ألقى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني الضوء على مشروع المركز البلدي الشامل كمثال للتطوير في الإجراءات الحكومية وتوفير الخدمات وإسهام ذلك في خدمة القطاع الخاص، إذ نجح في تسهيل عملية إصدار الرخص الاستثمارية، والتي زادت بنسبة 40%، وزادت قيمة المشاريع من 466 مليون دينار، إلى 1.3 مليار دينار.
وتحدث الوزير عن ما تقوم به الوزارة بتهيئة البنى التحتية من حيث الطرق والصرف الصحي لدعم المشاريع الإسكانية الجديدة التي ذكرها صاحب السمو الملكي ولي العهد «5 مدن»، وتحت تنسيق اللجنة الإدارية للبنى التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
كما تطرق للخطة الوطنية الموضوعة والتي يتم السير فيها منذ عام 1981 وإلى اليوم وتطويرها لاستيعاب احتياجات المتغيرات في حركة العمران والبنية التحتية إضافة إلى متطلبات إنشاء المدن الجديدة، وأنه يتم تحليل أماكن الازدحامات المرورية ودمج التوجه الاقتصادي في المملكة مع حل تلك المشاكل ويتواصل ذلك بجهود هيئة التخطيط العمراني لمراجعة المخططات التفصيلية لكل محافظة ويتم تقديمها للجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سمو ولي العهد ، فمثلا تم اختيار شارع الشيخ عيسى بن سلمان كأول باكورة التخطيط للمشاريع ولكونه شارع رئيسي في المملكة ويحتاج لتطوير رئيسي، فقد كانت به 3 إشارات ضوئية تتسبب في تعطيل الحركة، فتم إلغاء الإشارات الضوئية واستبدالها بشوارع مستمرة الحركة متدفقة دون توقف. وأضاف أن المخطط الهيكلي تم تحديثه واعتماده فالتخطيط دائماً موجود وهو عملية ديناميكية مستمرة لإيجاد الحلول.
وكشف عن عمل الوزارة على تنفيذ خطط للتعامل مع نقاط الزحام المروري ومنها إنشاء جسر علوي للتعامل مع الضغط في تقاطع شارعي عيسى بن سلمان وخليفة بن سلمان.
وعلى جانب آخر، كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عن مشاريع المجلس، قائلا إنه لولا دعم سمو ولي العهد لما تم إنجاز تلك المشاريع وبالتعاون مع الجهات التنفيذية، وبالنظر إلى رؤية البحرين 2030 وما نركز عليه بشأن مشاركة القطاع الخاص في عجلة النمو وخلق الوظائف، فإن مهمتنا ترتكز على محورين: الأول بالنسبة للمشاريع الضخمة وتمثل 32 مليار دولار حجم الناتج المحلي للبحرين، ولها تأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني، ويتم متابعتها من حيث تقسيم تلك المشاريع، ويلعب المجلس دوراً مهماً في حل أية عراقيل يمكن أن تؤخر إنجاز تلك المشاريع إلى الجهات الحكومية، فلا يمكن لمشروع بحجم 500 مليون أو مليار دولار أن يتأخر لأسباب روتينية، ونحن على نقاش مستمر مع المطورين لتلك المشاريع سواء في السياحة أو الصناعة لتحفيزهم لإنجاز المشاريع خلال الخمس أو السبع سنوات القادمة.
وفي المحور الثاني للمجلس، أشار إلى أنه يجب تحديد القطاعات التي يتم التركيز عليها لجذب الاستثمارات، ولابد أن تتماشى تلك القطاعات مع تنافسية المملكة وموقعها الاستراتيجي ومواردها، وذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد القطاعات الخمس التي يتم النظر إليها بصفتها اللاعب الرئيسي في نمو الحركة الاقتصادية، والمجلس يعتبر حلقة الوصل بين المستثمر والحكومة، وصوتنا هو صوت المستثمر.
وشدد على أن دور المجلس يتمثل في الاستمرار في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الخمس التالية: «المالي، اللوجستي، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، السياحة»، هذا بالإضافة إلى مشاركة وزارة التجارة في النقاش حول أية قوانين محفزة، والعمل على إزالة العراقيل التي تواجه المستثمر.
وقال إن خطة المجلس المستقبلية تتمركز حول عدة محاور الأول: مخرجات التعليم وتناسبها مع قطاع الاقتصاد المعرفي، ونحن في نقاش مع الحكومة ووزارة التربية حول كيفية تهيئة الخريج للمهارات المطلوبة من قبل المستثمر والقطاع، وثانياً: تهيئة بيئة تمول القطاع، خاصة مع ضخامة رأس المال المستثمر فيه، ولذلك يجب وضع خطة لخلق صناديق تساند رجال الأعمال الذين يخاطرون في هذا الاستثمار، ثالثاً: قانون الإفلاس، والنظر لحاجة قوانين البحرين لتحديث لتشجيع المستثمر للمخاطرة.