أكدت جمعية مصارف البحرين أن القطاع المالي قادر على النهوض بمسؤوليته الوطنية للمضي قدماً في تنفيذ رؤية 2030، مرحبة بنتائج الملتقى الحكومي 2016، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل تعزيز المضي قدماً بمسيرة تنمية وازدهار البحرين وضمن رؤية 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم جاهزية القطاع المالي والمصرفي في البحرين لينهض بمسؤوليته الوطنية تجاه تحقيق هذه الرؤية وتنفيذ ما يوكل إليه من مشاريع حكومية، لافتاً إلى أن متانة هذا القطاع والخبرات الكبيرة المتراكمة لديه وقدراته البشرية والفنية تمكنه من قيادة دفة التوجه نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج الوطني.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في البحرين يأتي في أولوية القطاعات الجاذبة للمستثمرين والتي تحظى بثقتهم، وهذا يرجع إلى كون البحرين مركزاً مالياً إقليمياً رائداً منذ أكثر من 40 عاماً، فيما توفر الأنظمة الرقابية والإشرافية لمصرف البحرين المركزي بيئة عمل موثوقة ومريحة للمستثمرين، وأسهمت في تجنب أزمات مالية عانت منها دول عديدة.
وقال القاسم «أثبتت البحرين منذ وقت مبكر صواب توجهها نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وهو ما ضمن استمرار النمو الاقتصادي للمملكة رغم تهاوي أسعار النفط وانخفاض معدلات إنتاجه». وأضاف: «لا يزال قطاع الخدمات المالية يشكل عماداً للاقتصاد الوطني، حيث وصلت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي 16.7%، وهو ثاني قطاع بعد النفط مباشرة».
وأضاف «فيما تحضر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقوة في الاقتصاد البحريني وتشكل قرابة 90% منه، تتفرد البنوك والمؤسسات المالية الكبرى بالقدرة على تنفيذ مشاريع اقتصادية وطنية عملاقة ترتبط في مجالات الطاقة أو النفط والغاز أو الخدمية وغيرها، وتتمتع هذه المؤسسات بالعمل وفق ضوابط الحوكمة الإدارية ومستويات شفافية تامة». وأكد القاسم حرص الجمعية كمظلة جامعة لكل المؤسسات المالية في البحرين على المضي قدماً في تعزيز تعاونها مع الجانب الحكومي ممثلاً في مصرف البحرين المركزي لأجل الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين الناظمة لعمل القطاع، ومنحه المزيد من المرونة والقدرة على تنفيذ المبادرات والابتكارات في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية.