بحث المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب أمس، خطة مقترحة لتطوير نظام وطني موحد للامتحانات يتم بشكل متدرج منذ الآن ليكون العام 2020 موعداً لاستكمال العمل بهذا النظام الذي ستقوم بموجبه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بالإشراف عليه لضمان عدم التكرار والازدواجية، والإسهام في رفع مستوى التعليم وتحسين نوعيته .
وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس، أن جودة التعليم تعتمد على قدرة وكفاءة المعلم الذي لا بد أن يزود بما يلزمه من تدريب عالي الجودة وتوفير إدارة مدرسية قادرة على استغلال قدراته ومواهبه وإمكاناته وتوظيفها بشكل مناسب يضمن رفع مستوى التعليم.
واستعرض، خلال ترؤس سموه في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع المجلس، أهم المحاور التي ستقوم عليها خطة العمل التنفيذية لمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في المرحلة القادمة في ضوء المراجعة الشاملة لمسيرة المشروع خلال السنوات العشر الماضية، والمتمثلة بالاستثمار في المعلم وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور ورفع الأداء التعليمي والعمل على تنفيذ امتحان وطني موحد والاستغلال الأمثل للموارد المالية. وأشار سموه إلى أهمية التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور باعتباره عاملاً هاماً في تعزيز عملية تطوير التعليم وتضمن تضافر كافة الجهود والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود، مشيراً سموه إلى أن عملية التواصل أصبحت اليوم ممكنة وسهلة بفضل تطور وسائل التواصل.
واطلع المجلس على تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وجودة التعليم والتدريب حول نتائج الامتحانات الوطنية لعام 2016 والتي تقيس وفق المعايير الدولية في الصفوف الثالث والسادس والتاسع، الكفايات المستهدفة في وثيقة المنهج الوطني والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، وتقيس في الصف الثاني عشر الكفايات الرئيسة الواجب أن يكتسبها الطلبة بعد استكمالهم 12 عاماً من التعليم.