زهراء حبيب



أكدت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع أن اجتماع وفد من الجمعية مع وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لم يتمخض عن الاستجابة للحد الأدنى من مطالب المحامين بإعادة النظر في رسوم تجديد قيد المحامين أو الوصول لحلول توافقية بن الطرفين، مشيرة لـ»الوطن» أن الجمعية بصدد عقد اجتماع عاجل للتشاور في الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها لمواجهة الأزمة. ومن المقرر أن يجتمع المحامون اليوم لتقوم لجنة أزمة الزيادة المشكلة بطرح ما جاء في اجتماع الوزير بالجمعية، وما تم التوصل له لمعرفة خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
وعلمت «الوطن» أن المحامين طرحوا على وزير العدل وقف العمل في رسوم التجديد لحين الوصول لصيغة نهائية يقبل فيها الطرفان، لكن لم تتم الاستجابة لهذا المطلب سواء بالسلب أم الإيجاب.
كما أشارت المصادر إلى أن اجتماع أمس لن يكون الأول والأخير، فهناك بوادر لعقد عدة اجتماعات، فمن المتوقع أن يعقد لقاء آخر الأسبوع المقبل، فالمسألة لم تحسم حتى الآن والمساعي الودية مستمرة لإيجاد مخرج لأزمة قرار زيادة الرسوم.
وأكدت عدم قانونية رفع رسوم قيد أو نقل القيد للمحامين المجازين أمام محكمة التمييز فلا سند قانونياً لهذا الزيادة.
وذكرت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع، في بيان رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، «إنه في إطار حرص الجمعية على حل أزمة زيادة الرسوم بالطرق التوافقية وبناءً على طلب من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى وفد من المحامين بالوزير لمناقشة عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه المحامين وتمثل عقبات لهم خلال تأديتهم لدورهم المهني لعل أبرزها زيادة رسوم القيد بجدول المحامين وما أحدثته من أضرار بالغة على المحامين والمتقاضين».
وأوضحت أنه «بعد عرض وافٍ من جانب وفد المحامين لأزمة زيادة الرسوم وتأثيراتها السلبية على المحامين والمتقاضين وعدد من مشكلات المحامين الأخرى بغية الوصول إلى حلول جذرية لها وتهيئة أجواء مناسبة للمحامين من أجل القيام بدورهم كما ينبغي كحراس وحماة للعدالة، طرح الوزير العديد من النقاط التي لم تمثل استجابة للحد الأدنى من مطالب الوفد وجموع المحامين».
وأشارت إلى أنه «في المقابل طلب وفد المحامين من الوزير تقديم مذكرة إيضاحية تفسيرية لجدول الرسوم، وأكدوا على عدم قانونية فرض رسوم قيد أو نقل القيد للمحامين المقيدين بجدول أمام محاكم التمييز على اعتبار أنه ليس لديه سند من القانون في فرض رسوم على فئة المحامين المجازين أمام التمييز لأن القانون فوض الوزير بتحديد رسوم القيد والنقل لـ3 جداول للمحامين المشتغلين وتحت التمرين وغير المشتغلين بهذا التقويض من حيث الزمان والمحل ولم يكن من بينهم جدول المحامين المجازين أمام التمييز».
وقالت إنه «وفد المحامين خرج من لقاء الوزير ولم تتم الاستجابة للحد الأدنى لمطالب المحامين ولم يلبِ ولو جزءاً يسيراً من طموحاتهم فيما يتعلق بإعادة النظر في رسوم تجديد قيد المحامين في الجدول بالرغم من المغالاة الشديدة فيه وبالرغم من توضيحنا للمأساة التي تقع على كاهل المحامين والمقاضين من جراء هذه الزيادة، وبعد عرض نتيجة اللقاء مع وزير العدل على المحامين فقد تفاجؤوا من عدم الاستجابة لمطالبهم أو الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف ومن ثم فإن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعاً عاجلاً بجموع المحامين من أجل التشاور والتوافق على الخطوات التي يجب اتخاذها الأيام المقبلة في مواجهة هذه الأزمة التي تمثل عقبة حقيقية أمام تأديتهم بواجبهم».