تفصل محكمة الاستئناف العليا المدنية اليوم في استئناف جمعية الوفاق بحلها وغلق مقارها في الشقين المستعجل والموضوعي.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم اليوم بعد أن أمهلت الدفاع بتقديم المذكرات الدفاعية خلال 5 أيام، وللجهاز قضايا الدولة ذات الفترة الزمنية للرد على مذكرات هيئة الدفاع.
وانتهت الفترة الممنوحة للدفاع ولم تسلم مذكراتهم الدفاعية للمحكمة.
وفي الجلسة الماضية، طالب ممثلو جهاز قضايا الدولة عدم قبول استئناف الجمعية وتأييد الحكم المستأنف لرفعه من غير ذي صفة وأهلية.
وتم الدفع بأن أمين عام الوفاق علي سلمان وممثلها القانوني صدر بحقه حكم جنائي نهائي ويقضي عقوبة السجن إثر اتهامه في قضية تمس بأمن الدولة، وبناءً عليه يبقى المذكور لا صفة له بالدعوى ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية.
وقبلت المحكمة استلام مرافعة جهاز قضايا الدولة.