أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أحكامها في 4 دعاوى التجمهر في الدراز، بالحبس سنة لـ3 مدانين في القضية الأولى، وبراءة مدرس في قضية أخرى، وإدانة متهم في قضيتين منفصلتين بالحبس سنة في كل قضية. وفي الدعوى الأولى متهم فيها كل من منير المعتوق «خطيب»، وعماد الشعلة «طالب دين»، وعلي ناجي «إمام» بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن المتهمين اجتمعوا لغاية غير مشروعة والضغط على الحكومة في قرار اتخذته بسحب جنسية عيسى قاسم، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، وكان الأولى بهم طرق أبواب القضاء في الطعن على القرار، فيما برأت المحكمة مدرس من تهمة التجمهر لعدم كفاية الأدلة بعد أن قضى 46 يوماً في الحبس الاحتياطي. وتشير وقائع القضية إلى أن المتهم حاول دخول الدراز من فتحة سور، وعندما لاحظته الشرطة فر هارباً، لكن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض عليه، وأنكر اشتراكه في تجمهر بهذا اليوم لكنه شارك في تاريخ سابق، ووجهت له تهمة أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن. ولفتت المحكمة إلى أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات مادية ماسة بشخصه إذ أن حرية التنقل مكفولة بموجب القانون والدستور، ناهيك عن أنه لم توجد جريمة ضبط متلبس بها، كما خلت أوراق الدعوى من إذن السلطة المختصة بضبط المتهم، كما أنه أقر بواقعة سابقة على تاريخ إلقاء القبض عليه. وأدين البحريني حبيب عباس في قضيتين منفصلتين بالتجمهر في الدراز بحبسة سنة بكل دعوى على حداً. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يومي 25 و 26 يونيو اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام.