أجمع المسؤولون المشاركون في الجلسة الثانية للملتقى الحكومي بعنوان «التأكيد على الاستمرار في تطوير الإنتاجية وتجويد الأداء في ظل التحديات»، والذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مواصلة الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية.
واتفق المشاركون، على أهمية إتاحة الفرص أمام الشباب للإسهام في مختلف جوانب التنمية، وتضافر الجهود بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة خدمة للوطن والمواطنين.
وناقشت الجلسة، التي شارك فيها كل من وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وزير الإسكان باسم الحمر، وزيرة الصحة د.فائقة الصالح، ووزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر، مختلف الجوانب التي ركز عليها برنامج عمل الحكومة والذي يتسق مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
واستعرض وزير التربية والتعليم العديد من المبادرات التعليمية مؤكدا أنه تم وضع 5 مبادرات في إطار المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يديره باقتدار سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لإحداث التطوير المنشود في مخرجات التعليم باعتباره الرافد الرئيس لتعزيز جهود تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، ومن بين هذه المبادرات: مبادرة تحسين أداء المدارس، تحسين الزمن المدرسي الذي تمكنا من خلاله توفير 3 سنوات من العمر الدراسي للطالب بحسب معايير «اليونيسكو».
وأشار أيضا إلى أن مبادرة تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، نجحت في بث ثقافة التقييم، وتطوير المناهج، والتي أصبحت اليوم بعض المناهج تتسم بالطابع الرقمي. ولفت الوزير إلى العمل على إيجاد خيارات تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل وتنوعها، إذ أن 37% من طلبة المرحلة الإعدادية يتجهون للمسار المهني والفني، وتم إقناع الفتيات بالالتحاق بالتلمذة المهنية، حيث زادت نسبتهن في هذا المجال.
وتابع النعيمي «عندما يتم تكريم مدرسة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي، فإن هناك رسالة للعاملين في الميدان بأن جهودهم هي محل تقدير وأن التعليم يبقى عصب الرؤية المستقبلية الطموحة».
وفي معرض حديثه أنه الاستعاضة عن كلية التربية بكلية المعلمين، وهي تطبق معايير تنافسية عالية إذ لا يتم قبول أي درجات متدنية للدخول فيها، ويشترط ألا يقل المجموع عن 80%، وخرجت الكلية اليوم 499 معلما، كما دربت 6490 من منتسبي وزارة التربية، و1600 من القيادات المدرسية.
كما تعتبر «البحرين بوليتيكنيك» إحدى ثمار التطوير المرتبط ببرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية، حيث إن أكثر من 80% من طلبة «البوليتيكنيك» تم توظيفهم وأكثر من 20% منهم حصلوا على عقود عمل وهم على مقاعد الدراسة.
فيما قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن هناك تطورا كبيراً حصل في دخل الأسرة، حيث انخفضت نسبة الذين يحصلون على أجور متدنية 250 دينارا من 40% إلى 9% وأكثرهم يعملون عملا جزئيا أو عائليا.
وأكد ارتفاع نسبة الحاصلين على أجور 500 دينار فما فوق بالقطاع الخاص إلى 37% من إجمالي القوى العاملة، ما يعني أن تطور الأجور في الخاص أسرع من الحكومي، وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي.
وقال حميدان «تم تحسين مستوى دخل الأسرة البحرينية بنحو 47% من عام 2008 حتى اليوم»، لافتا إلى أن المملكة نجحت في تحسين معدلات البطالة فيما دون 4% منذ عام 2010، وتعد هذه النسبة ممتازة مقارنة بدول المنطقة ودول العالم وتابع أن نسبة الداخلين الجدد في سوق العمل تتراوح ما بين 6- 8 آلاف شخص.
وأشار إلى أن التحدي الرئيس هو ما تبناه مجلس التطوير والتدريب بقيادة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء المتمثل في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل والتي تؤدي إلى تحقيق نتائج في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن فرص المرأة البحرينية تحسنت في التوظيف، وارتفعت نسبة توظيفها لتصبح 37% بحسب آخر الإحصائيات، ما يعني نجاح الحكومة في توفير فرص عمل لائقة لها.
فيما أكد وزير الإسكان أن هناك الكثير مما تم تحقيقه منذ إطلاق رؤية البحرين 2030 في 2008، موضحا أن الملف الإسكاني حظي منذ انطلاقته باهتمام القيادة لمسيرة امتدت لأكثر من 50 سنة من العمل المستمر والمشاريع المتواصلة التي غطت جميع مناطق البحرين، وأن الوزارة تنفذ اليوم 5 مشاريع لمدن إسكانية في آن واحد.
وتابع: «هناك 3 دوافع رئيسة في هذا الشأن، وهي: الرؤية الاقتصادية 2030 التي اهتمت بتحسين الخدمات الإسكانية للمواطنين، الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي أمر بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، برنامج عمل الحكومة الذي تضمن العمل على تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، والعمل على استدامة الملف الإسكاني من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع».
وأشار الوزير إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية وزعت وزارة الإسكان نحو 9 آلاف وحدة سكنية تم السكن فيها فعليا، وهناك أكثر من 16 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ.