نظم مجلس التنمية الاقتصادية حلقة نقاشية أمس سلطت الضوء على سبل تطوير القطاع العقاري وتنميته عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمشاركة عدد من مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية والقطاع العام والمطورين العقاريين.
وسعت الحلقة النقاشية إلى بحث الجهود المشتركة لتطوير القطاع العقاري في المملكة، والاطلاع على الخطط التنموية لتعزيز الشفافية والتنسيق وزيادة الفرص للمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تحديد الاستراتيجيات لجذب الاستثمار المباشر لتطوير السوق العقارية وزيادة النمو الاقتصادي للمملكة والعمل نحو وضع أفضل الممارسات للارتقاء بالمكانة العالمية للسوق العقارية للمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «سعى المجلس عبر تنظيم الحلقة النقاشية إلى التعرف على وجهات نظر مختلف الأطراف في القطاع العقاري وتوحيد الجهود الوطنية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في المملكة بهدف تطوير القطاع العقاري وتعزيز إمكاناته التنموية في ما يساهم في دعم التنويع الاقتصادي». وأضاف «يشكل هذا الاجتماع تأسيساً لمراحل مقبلة من العمل المتواصل وتنسيقاً مستمراً للتعامل مع ما يحظى به هذا القطاع من فرص استثمارية عديدة وهو ما يتواكب مع استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية نحو التركيز على تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة التي تشكل ميزة تنافسية للبحرين».
واطلع المشاركون خلال الحلقة النقاشية على استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية للقطاع العقاري وبالأخص في ما يتعلق بالسياحة إلى جانب الاستماع لوجهات نظر المشاركين من جهات عدة ومناقشة تطوير العمل المشترك بين المطورين العقاريين المحليين وتحديد الفرص للاستثمارات المباشرة في السوق المحلية بالإضافة إلى تعزيز التجربة السياحية إجمالاً لزوار المملكة والقاطنين على أراضيها.
كما تضمنت الحلقة النقاشية تقديم عرض حول القطاع العقاري في المملكة والتعرف على المشروعات المقدمة من المطورين العقاريين في المملكة بهدف تنسيق المساعي للترويج لإمكانيات البحرين في الأسواق المستهدفة عالمياً إلى جانب بحث المبادرات لتطوير القطاع العقاري.