عواصم - (وكالات): صوت مجلس النواب العراقي لصالح إقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد، الأمر الذي ينذر بمزيد من الاضطراب في الاقتصاد الهش، بينما أكد قائد الجيوش الأمريكية الجنرال جو دنفورد أن القوات العراقية ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل لشن معركة استعادة الموصل من «داعش». وتمت إقالة زيباري خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائباً. وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة حزب الفضيلة «تمت إقالة وزير المالية خلال جلسة تصويت سرية».
ويشكل زيباري منذ أمد طويل صلة بين بغداد ومنطقة إقليم كردستان التي دعا زعيمها إلى استفتاء على الاستقلال عن بغداد، لكن إقالته قد تشير إلى مزيد من التباعد بين الجانبين.
ويعد وزير المالية الذي تولى منصبه عام 2014، أحد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني. وفي أول رد فعل للحزب الديمقراطي الكردستاني، قالت النائبة أشواق الجاف عضو الحزب إن «هذا استهداف سياسي». واستجوب مجلس النواب نهاية أغسطس الماضي، وزير المالية اثر اتهامه بملفات فساد، دون اتخاذ قرار نهائي بسبب خلافات تطورت إلى شجار بين نواب لعدم قناعة البعض منهم بالإجابات التي قدمها زيباري آنذاك.
وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار «مليون و800 ألف دولار» بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل. ويعد زيباري ثاني وزير تتم إقالته من قبل مجلس النواب بتهمة الفساد خلال أقل من شهر.
وأقال البرلمان وزير الدفاع خالد العبيدي في 25 أغسطس الماضي، بعد تعرضه لاتهامات بفساد.
ويتفاوض العراق على اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 5 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، لكن النقص في الميزانية أصبح أكبر بكثير من الرقم. وتهدد الإقالة بمزيد من الاضطراب في الاقتصاد الهش بينما يواجه البلد العضو في منظمة أوبك صعوبات في معالجة العجز الهائل في الموازنة. وزيباري كردي شغل لأكثر من 10 سنوات منصب وزير الخارجية العراقي وفي الآونة الأخيرة قاد مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول على قرض ومع البنوك الأجنبية لإصدار سندات دولية. وقال سرحان أحمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن قرار إقالة زيباري سيهز الثقة بين صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد. ويشن العراق حرباً على تنظيم الدولة «داعش» بدون وزير الدفاع الذي أقاله البرلمان الشهر الماضي في اتهامات منفصلة بالفساد وبدون وزير الداخلية الذي استقال في أعقاب تفجير انتحاري ضخم في يوليو الماضي وسط بغداد نفذه التنظيم المتطرف. وأدان منتقدون إقالة الوزيرين باعتباره نتج عن دوافع سياسي وحذروا من أن ذلك يهدد بتقويض الوضع الأمني الهش بالفعل في البلاد. ويعاني العراق من تدهور واسع في الخدمات خصوصاً ملف الكهرباء إثر الفساد المستشري في مفاصل الدولة بإشراف شخصيات تتمتع بنفوذ.
من جهته، أكد قائد الجيوش الأمريكية الجنرال جو دنفورد أن القوات العراقية ستكون جاهزة بحلول الشهر المقبل لشن معركة استعادة الموصل من «داعش».
وسيطر «داعش» على الموصل في هجوم خاطف شمال وشرق البلاد عام 2014. وكان عدد سكان المدينة الثانية في العراق يقدر حينها بنحو مليوني نسمة. ولا يعرف اليوم عدد السكان الذين لايزالون في المدينة لكن الأمم المتحدة أفادت بان نحو مليون شخص يعيشون تحت حكم التنظيم المتطرف في المنطقة. وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية عدد المتطرفين في الموصل بنحو 4500 مقاتل.
في غضون ذلك، ضيق الجيش العراقي الخناق على وسط الشرقاط وهي بلدة شمال العراق يسيطر عليها «داعش» وينظر إليها باعتبارها خطوة على الطريق في إطار حملة لاستعادة الموصل.
وفي تطور آخر، ظهر «الخليفة الداعشي» أبوبكر البغدادي، علناً في الموصل، بعد أن أرغمته اضطرابات هزتها على الخروج من مخبئه في أحد أحياء المدينة البعيدة 405 كيلومترات شمالاً عن بغداد، وفق ما نقلت قناة «السومرية» التلفزيونية العراقية عن مصدر محلي بمحافظة نينوى، مشيراً إلى أن إعلام التنظيم المتطرف «نشط بوصف ما حدث على أنه تمرين تعبوي لمواجهة حالات الطوارئ» كما قال.
وذكر المصدر أن «البغدادي التقى بمواطنين مدنيين في حي «الرسالة» بالمدينة، وكان يستقل سيارة دفع رباعي بيضاء، وتحيط به 3 مركبات مدججة بمسلحين ملثمين يرتدون زياً أسود، في ظهور هو الأول من نوعه بالموصل منذ أشهر».
المصدر اعتبر أن «ظهور البغدادي يعكس حجم خطورة الاضطرابات التي ضربت الموصل» وأن مفارز تنظيم «داعش» الإعلامية نشطت بوصف أحداث أمس الأول، بأنها مجرد تمرين تعبوي لمواجهة حالات الطوارئ «في مسعى منه لطمأنة الرأي العام» موضحاً أن «هناك شبه حظر على التجوال، خاصة المركبات في معظم أحياء الموصل بالوقت الحالي وسط انتشار غير مسبوق لمسلحي التنظيم، خاصة في محيط المقرات الرئيسة والدواوين» في المدينة.