أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة أنجزت بناء أكثر من 1000 بيت آيلة للسقوط، كما تتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة التي تتعرض للحريق وغيرها من الحالات.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت بإعادة ترميم 2646 منزلاً منذ العام 2008 وحتى 2016 استجابة للرؤية الاقتصادية 2030 المعنية بالاهتمام بمحدودي الدخل، فيما تم تركيب عوازل الأمطار وإصلاح الأسقف للأسر ذات الدخل المحدود لنحو 7428 منزلاً في مختلف المحافظات ضمن اهتمام الحكومة بتوفير مقومات العيش الكريم للمواطنين، موضحا أنه تم تطوير 20 قرية ومنطقة من خلال برنامج تطوير القرى بمختلف مناطق البحرين.
وأوضح وزير الأشغال، أن الوزارة تسعى إلى الخروج بمبادرات تنعكس إيجاباً على أداء كافة إداراتها بما يضمن بلوغ الأهداف الموضوعة لخدمة الوطن والمواطن،
ولفت خلف إلى أن الملتقى الحكومي 2016، الذي عقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من شأنه أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات المتكاملة لجميع المواطنين.
وقال الوزير، إن الوزارة تواصل جهودها لتلبية ما تناولته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من طموحات تتعلق بعمل الوزارة بشكل مباشر وأبرزها «إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي»، ما يتطلب من الوزارة أن تسهم بدورها في هذه المهمة الوطنية المرتكزة على مبادئ الرؤية الثلاث-الاستدامة التنافسية العدالة.
وأشاد الوزير برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للملتقى وبالعرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد والذي يمكن من خلاله تحديد معالم العمل للفترة القادمة، حيث إن ما تضمنته كلمات سمو ولي العهد تطرقت إلى «حب التحدي وعشق الإنجاز»مما شكل دافعاً لنا لتحفيزنا إلى مواصلة تحقيق تطلعات المواطنين.
وتطرق الوزير إلى المضامين الهامة التي ركز عليها الملتقى، مشيراً إلى ما حدده من أهداف ثلاثة للمرحلة المقبلة من العمل والمتمثلة بإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الابداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي.
وأكد خلف أن هذه الأهداف ستوضع محل اهتمام وأولوية للوزارة بكافة قطاعاتها «الأشغال والبلديات والزراعة والثروة البحرية والتخطيط العمراني» من خلال تفعيل الأدوات الحكومية الأربع التي ذكرها سموه وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة، مضيفاً أن «الوزارة ستسهم بدورها المؤمل منها في هذه المهمة الوطنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية».
وحول تحقيق مبدأ الاستدامة وهو أحد ركائز الرؤية الاقتصادية 2030 قال خلف: «انطلقت الوزارة في هذا المجال من خلال المخطط الهيكلي للمملكة في العام 2008 كما تمت المصادقة على تحديث هذا المخطط ضمن المرسوم رقم 36 لسنة 2016 الصادر في 11 مايو 2016 بما من شأنه ضبط عملية تحديد استخدامات الأراضي بما يتماشى مع المواطنين واحتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية» .
وفي مجال استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين قال الوزير «إن الوزارة تقوم بتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء بمختلف مناطق المملكة، حيث قام المركز البلدي الشامل بإصدار تراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية في جميع محافظات المملكة بما يدعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية».
وفيما يتعلق بتسريع وتيرة الاستثمار في البحرين ضمن الرؤية الاقتصادية 2030، أكد الوزير على دور المركز البلدي الشامل الذي تم تأسيسه للرقي بالخدمات وتذليل الصعوبات في سبيل خدمة الوطن والمواطن على حدٍ سواء وتطوير تجربة إصدار تراخيص البناء إلكترونياً، عن طريق استقبال طلبات رخص البناء الاستثمارية والإجراءات المتبعة لتحويلها إلى الجهات الخدمية والبلديات واشتراطات التعمير بالمملكة.
وأوضح أن الأنشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والمشاريع التجارية والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة، مبيناً أن إصدار هذه التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.
وفي إطار سعي «الأشغال» للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات في مجال مشاريع البنية التحتية، أوضح خلف أن الوزارة سعت لتحديد الأولويات بالنسبة للمرحلة المقبلة لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وانطلاقاً من كون المواطن يأتي ضمن محور عمل الحكومة في الرؤية الاقتصادية، أوضح الوزير أن الوزارة سعت إلى الاهتمام بتحسين بيئة المواطن والارتقاء بالخدمات التي تقدمها من خلال الاهتمام بالمناطق القديمة.
وتابع «تمثل ذلك في مشاريع شاملة لتطوير جميع الطرق والممرات بالتزامن مع أعمال تطوير البنى التحتية لأجهزة الخدمات الأخرى كالكهرباء والماء وغيرها، ولم تقتصر هذه المشاريع فقط على رصف الطرق بالأسفلت والطوب، بل شملت أعمال إزالة طبقات الرصف القديمة وإزالة الطبقات الترابية المتهالكة وتمديد شبكات جديدة للكهرباء والماء ونظام لتصريف مياه الأمطار والإنارة.
وضمن جهود الوزارة في مجال تقديم خدمات البنية التحتية للمواطنين عالمية المستوى ووفق معطيات الرؤية الاقتصادية ليكون شرياناً لنقل البضائع والتجارة، أشار خلف إلى جملة مشاريع تطويرية منها تطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتحرير الحركة المرورية على كافة التقاطعات دون توقف «من ميناء خليفة بن سلمان شرقاً حتى جسر الملك فهد غرباً» ليصبح ذلك الشارع شرياناً حيوياً لحركة نقل البضائع بما أسهم في اختصار أوقات الذروة وقلص زمن الرحلة من 40 دقيقة لتصبح 18 دقيقة فقط، وساهم إيجاباً في حركة النقل التجاري بالمملكة وبخاصة الحركة الرابطة بين جسر الملك فهد وبين المنطقة الصناعية في الحد وبالعكس.
وأكد الوزير سعي الوزارة إلى ترجمة ما تضمنته كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد حول إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص.
وبين أن الوزارة حققت شراكة متميزة مع القطاع الخاص الذي ساهم في توفير خدمات البنية التحتية من خلال مشروع محطة المحرق للصرف الصحي، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم المنازل القديمة وفق خطة عمل متفقة حسب الميزانية المخصصة لذلك في كل عام بما يساعد على إنجاز المزيد من البيوت وفق الخطة الموضوعة ويخدم أكبر شريحة من المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة.
وتطرق الوزير إلى ما أنجزته الوزارة في مجال التطور العمراني وانتقال المواطن من القرية إلى السكن في الامتدادات العمرانية الحديثة للقرى والمناطق، حيث نفذت «شؤون الأشغال» عدداً من المشاريع كرصف الطرق الترابية وتعبيد ما يقارب الـ 60 كلم منها معززة بشبكات لتصريف مياه الأمطار والإنارة والسلامة المرورية ليستفيد منها ما يزيد على 15 ألف عقار في مناطق مختلفة بالمدن والقرى. وفي مجال الصرف الصحي، تمكنت الوزارة من الحفاظ على نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في البحرين التي تبلغ حوالي 95% رغم التطور السكاني والنمو العمراني، حيث تم تنفيذ ما يزيد على 30 مشروعاً لشبكات توصيل الصرف الصحي لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق البحرين، ولفت إلى ما تقوم به الوزارة من توصيل المشاريع الإسكانية الجديدة بشبكة حديثة من الطرق كمنطقة «الحنينية» و»شمالي الحد» و«البسيتين» وغيرها.
وتطرق الوزير، إلى مشاريع الصرف الصحي الكبرى التي تم إنشاؤها كافتتاح محطة المحرق للصرف الصحي في يوليو 2014 والتي تعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في محافظة المحرق التي تترجم النهوض بمشاريع البنية التحتية في المملكة بشكل عام والمحرق بشكل خاص وتلبيةً لتطلعاته في تطويرها وجعلها محافظة نموذجية متكاملة الخدمات والمشاريع.
وأكد أن مشروع محطة المحرق للصرف الصحي، حقق مبدأ اللامركزية في إنشاء محطات الصرف الصحي، علماً أن الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بجزيرة المحرق تم تنفيذه عبر تقنية «حفر الأنفاق» التي تنفذ للمرة الأولى في البحرين من خلال بناء خط ناقل بطول 16 كيلومتراً وعمق 15 متراً يمتد من منطقة البسيتين إلى موقع المحطة بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان.
وفي مجال الاهتمام براحة العائلات البحرينية، أشار إلى حرص قطاع شؤون البلديات وبالتعاون مع المجالس البلدية على إنشاء وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف محافظات المملكة باعتبارها مواقع عائلية تسهم في تربية النشء وتوفير المساحات المطلوبة للترفيه العائلي بمناطق سكنهم.
وأوضح أن الوزارة أنشأت ما يزيد على 35 من الحدائق والمنتزهات والسواحل التي تخدم المواطنين في مختلف المناطق، حيث بلغ عدد الحدائق التي تم إنجازها بمختلف محافظات المملكة 29 حديقة، فضلاً عن إنشاء مضامير للمشي لممارسة الرياضة وزيادة الرقعة الخضراء التي تسهم في خلق الجو الترفيهي والصحي في مناطق مختلفة ضمن ثقافة مجتمعية.
وعن الواجهات البحرية، أكد الوزير إيمان الوزارة بأهمية توفير الواجهات البحرية والمساحات اللازمة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة، حيث عكفت الوزارة على تجهيز وإعداد عدد من الواجهات البحرية مثل ساحل الغوص، وساحل عسكر، وتواصل العمل على إعداد وإنشاء عدد من السواحل في مختلف المناطق.
وتطرق إلى ما قامت به الحكومة وفق تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، من إنشاء عدد من الجسور وتقاطعات علوية والأنفاق التي ساهمت في خلق شبكة طرق عززت النهضة الاقتصادية والعمرانية والتجارية التي تشهدها المملكة حيث تم تنفيذ 17 من الجسور والأنفاق من ضمنها جسر المنامة الشمالي الذي يربط العاصمة المنامة بالمشاريع الاستثمارية والاقتصادية في شمال المملكة والذي حصلت البحرين من خلاله على جائزة أفضل مشروع جسور في الشرق الأوسط لعام 2014 وجسر سترة، وجسر أم الحصم، وجسر تقاطع ميناء سلمان، وجسر توبلي «خارطة البحرين»، وجسر تقاطع مدينة عيسى، وجسر جزيرة الريف، وجسر تقاطع سيتي سنتر، وجسر دوار 18 بمدينة حمد، وجسر تقاطعي 3 و4 على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وجسر الزلاق.