زهراء حبيب
وافق المحامون خلال اجتماعهم الطارئ المنعقد أمس للتشاور عما تمخض عن لقائهم مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على تفويض «لجنة أزمة زيادة رسوم قيد المحامين» المشكلة من 7 محامين لمواصلة المفاوضات الودية مع وزير العدل مع تقديم مقترح مقابل للقرار يحمل رؤيتهم في تحديد الرسوم وسقف الزيادة التي تحفظ هيبة الدولة ولا تبخس حقوق المحامين مؤكدين أن التصعيد سيكون آخر الحلول.
واتفقوا على رفع هذا المقترح خلال اللقاء المقبل بين اللجنة والوزير وإعطاء مهله للوزارة لاتخاذ القرار في المقترح، وفي حال عدم تلقي الرد فهناك 3 خطوات سيتخذها المحامون وتم التصويت عليها بالموافقة بالأغلبية، وهي رفع الأمر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء، وآخيراً وقفة احتجاجية ورفع دعوى قضائية.
واجتمع المحامون أمس، باللجنة وهي نتاج لاجتماع المحامين الأحد الماضي بمقر الجمعية، وطرحوا بشكل مفصل جميع النقاط التي طرحت على طاولة النقاش مع وزير العدل في اجتماع أمس الأول، الذي استغرق ساعة بمكتبة في الوزارة.
فيما أكدت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع أن الاجتماعات بين الوزير والمحامين مستمرة، حيث وعدهم الوزير باجتماع الأسبوع المقبل على أن يحدد اليوم والوقت لاحقاً لعرض رؤية المحامين في حل الأزمة ولن يكون الاجتماع الأخير بل ستكون مستمرة لحين الوصول إلى حل مرض.
ولفتت إلى أن المحامين رفعوا خطاباً إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للنظر في القرار بشأن رفع رسوم قيد المحامين وشطب الدعاوى، وبناء على توجيهات سموه عقد اجتماع الأربعاء الماضي.
وعلى الرغم من أن نتائج الاجتماع لم تلب أدنى مطالب المحامين بخصوص زيادة الرسوم، فسيتم تقديم مقترح بالرسوم التي يراها المحامون مناسبة مع تحديد سقف للزيادة، فمن غير المعقول أن تتضاعف الرسوم كل سنتين آخرها عام 2014 عندما رفعت رسوم التجديد من 110 إلى 250 ديناراً.
وشددت المهزع، على حرص لجنة أزمة الرسوم على مواصلة المفاوضات الودية بين الطرفين لآخر رمق، وأن تكون الخطوات التصعيدية هي الخيار الآخير أمام المحامين.
وحول رد الوزير عن توقف الوزارة عن دفع 10 آلاف دينار المخصصة لجمعية المحامين حتى الآن، قالت المهزع لـ»الوطن»، إن الوزير عقب بأنه لا يوجد مخصص كاف لصرف هذا المبلغ.
وعرض وفد المحامين عدة نقاط خلال الاجتماع، منها زيادة رسوم قيد المحامين والتجديد خاصة على المحامين المتدربين ونقل القيد إلى مشتغل، ومخالفة بعض بنود القرار للدستور وهي فرض رسوم على المحامين المجازين أمام محكمة التمييز، وعلى إثره أبدى وزير العدل استعداده لعرض الأمر على هيئة الإفتاء والتشريع من أجل الحصول على فتوى في هذا الشأن.