عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً هاماً صباح اليوم الاثنين برئاسة سعادة النائب الشيخ عبدالحليم مراد رئيس اللجنة وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة، وافقت اللجنة خلاله على مشروع بتعديل جميع جداول الرواتب في القطاع الحكومي وأقرت زيادة الرواتب 20%.وقال رئيس اللجنة سعادة النائب الشيخ عبدالحليم مراد أن القرار جاء بعد دراسة وافية للوضع المالي للمملكة، حيث تكلف زيادة الرواتب 20% ما يعادل 170 مليون دينار، وهذا الأمر يحتاج إلى اعتماد إضافي في الموازنة. ويتضمن المقترح تعديل الجداول الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية.وتأتي مبررات المقترح أن مدة ليست بالقصيرة قد مرت على آخر تعديل على جداول الرواتب والدرجات لموظفي الدولة، وحيث أن المواطنين باتوا يعانون مشكلة ارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات، ونظراً لأن جداول الرواتب الحالية لا تواكب التطورات فقد تم اقتراح هذا القانون الذي يقضي بزيادة الرواتب 20% من الراتب الأساسي.ومن المنتظر أن يتم استعراض تقرير اللجنة في إحدى جلسات مجلس النواب قريباً.