تشارك مملكة البحرين شقيقتها المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ86، من منطلق الود والتواصل الدائمين بين قيادتي وشعبي المملكتين، والثوابت والرؤى المشتركة الجامعة بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووحدة المصير المشترك، في وقت دعمت البحرين شقيقتها السعودية في جهودها من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وحماية أمنها واستقرارها.
وتجسد هذه المناسبة العزيزة على قلب كل بحريني، عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين والتي تعد نموذجاً يحتذى في التعاون والاتحاد والتضامن التام في جميع المجالات في ظل دعم لا متناهٍ من قيادتي البلدين، حيث تؤكد القيادتان الحكيمتان دائماً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وتقدر مملكة البحرين الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم وترسيخ المسيرة الخيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.
كما إن عوامل الهوية والنسب والتاريخ المشترك واعتبارات الجغرافيا السياسية، كلها عوامل حددت إطاراً عميقاً من الثوابت في العلاقات البحرينية السعودية التي امتدت وتشعبت في جميع المجالات.
ففي الجانب السياسي، دعمت البحرين شقيقتها المملكة العربية السعودية في جهودها من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وحماية أمنها واستقرارها، وشاركت ولاتزال تشارك في التحالف العربي بقيادة المملكة لإعادة الأمل في اليمن من أجل استعادة الشرعية.
وأكدت المملكة هذا العام أنها ستواصل مشاركتها في التحالف حتى يتحقق الأمن والسلم في جميع أنحاء اليمن وبما يمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة وسيادتها على كل أرجاء أراضيها. كما كانت البحرين من أوائل الدول التي استجابت لدعوة خادم الحرمين الشريفين وانضمت إلى التحالف الإسلامي الذي دعا له جلالته وانضمت له 40 دولة إسلامية ليشكل أكبر تحالف إسلامي على مر التاريخ.
وإيماناً بوحدة المصير والتضامن المشترك قامت البحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، ما شكل انتهاكاً صارخاً لكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية استوجب رداً عربياً قوياً على هذه الانتهاكات الإيرانية المستمرة.
وأكدت المملكة وقوفها ملكاً وحكومة وشعباً إلى جانب السعودية في مواجهة المؤامرات الإيرانية لضرب أمن واستقرار الشعوب الخليجية والعربية للسيطرة على المنطقة بأسرها. كما أكدت دعمها حق الرياض في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بترتيبات شؤون الحج كافة، بما يضمن أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام ورفضها لأي تسييس لشعيرة الحج.
وفي الجانب الاقتصادي، تشهد العلاقات بين المملكتين تطوراً كبيراً، حيث استمرت السعودية هذا العام 2016 الشريك التجاري الأول للمملكة ووقع البلدان مذكرة تفاهم هذا العام لتنظيم النقل الجوي تتضمن تثبيت الرحلات المنتظمة بين البلدين لتكون بمعدل 107 رحلات أسبوعية على النقاط الدولية دون أي قيود على طراز الطائرات أو السعة المقعدية بالإضافة إلى تحرير خدمات الشحن الجوي.
ويبشر مشروع جسر الملك حمد، بمضاعفة الارتباط الثنائي بين البلدين وزيادة الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة. وتمتد العلاقات بين البلدين لتشمل جميع المجالات التنموية الأخرى من تعليم وصحة وإعلام وثقافة وغيرها، كما تمتد العلاقات الأسرية والاجتماعية بين أبناء الشعبين، وطدها جسر الملك فهد، الشريان الحيوي الذي يربط بين البلدين ويمر من خلاله الملايين كل عام ذهاباً وإياباً، فهو بحق جسر للمحبة بين أبناء البلدين الكريمين.
وبات اليوم الوطني السعودي يوماً وطنياً للأمة العربية والإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، فالمملكة العربية السعودية هي العمود الفقري للأمة، وتتمتع بمكانة خاصة في قلوب جميع العرب والمسلمين، بمبادرات قيادتها الحكيمة التي لا تحصى في نصرة القضايا العربية والإسلامية.
وتحملت المملكة بمسؤولية وبدعم من شقيقاتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيادة العالم العربي في فترة من أصعب الفترات التي مرت بها الأمة في تاريخها، ووقفت في وسط كل تلك الأعاصير التي تضرب المنطقة لتلملم الجراح وترفع الظلم والاعتداء على الأشقاء، ودفعت ولاتزال في سبيل ذلك أغلى الأثمان من دماء أبنائها وأموالها وخير مثال على ذلك ما يجري في اليمن.
ولا يمكن أن تنسى الأمة العربية الأيدي الممدودة للمملكة بالخير والأخوة والعطاء لمساعدة من يحتاج إلى الدعم لتجاوز الخطر، بالإضافة إلى العمل الدؤوب من أجل استعادة لمّ الشمل العربي.
وفي سبيل حماية الأمة الإسلامية، أعلنت المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف إسلامي شمل 40 دولة لمحاربة الإرهاب، وجاء التحالف انطلاقاً من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، مهما كان مذهبها وتسميتها، والتي تعيث في الأرض قتلا وفسادًا، وتهدف إلى ترويع الآمنين.
ويعمل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على تطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم محاربة الإرهاب، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين. وتستضيف الرياض مركز عمليات مشتركة «لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود».
وكان من بوادر أعمال التحالف الإسلامي مناورة «رعد الشمال» في مدينة الملك خالد العسكرية في مدينة حفر الباطن، وهي المناورة الأهم والأكبر في تاريخ المنطقة، شمال المملكة في 27 مارس 2016. شاركت فيها 20 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى قوات «درع الجزيرة» الخليجية والتي هدفت إلى التدريب على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية، والجماعات الإرهابية ورفع معدلات الكفاءة القتالية، والاستعداد لتنفيذ مهمات مشتركة بين قوات الدول المشاركة، على مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
استطاعت المملكة تحقيق نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعزز هذه النهضة إطلاق «رؤية المملكة 2030» تحت شعار «اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح»، وهي الرؤية الأكثر طموحاً وجرأة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية بسبب قدرتها على النهوض باقتصادها الوطني وتحريرها من الاعتماد على النفط.
وحازت هذه الرؤية على إشادة دولية كبيرة سواء من المنظمات الاقتصادية الدولية او من الدول. وتهدف الرؤية إلى النهوض باقتصادها، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها، مما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتقديم الخدمات المتطورة في كافة القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي على «برنامج التحول الوطني 2020»، المنبثق عن «رؤية المملكة 2030». ويعتبر البرنامج خطة لتحقيق وتنفيذ رؤية 2030 خلال السنوات الخمس القادمة.
وذكرت وثيقة البرنامج أنه لأجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ «رؤية السعودية 2030» ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية «16 وزارة و8 هيئات حكومية» قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج، ويحتوي البرنامج على الأهداف الاستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020، ومرحلة أولى من المبادرات التي سيبدأ إطلاقها ابتداء من عام 2016، لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.
وحددت الجهات المشاركة في البرنامج أهدافاً استراتيجية لتحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، ومجابهة التحديات حتى عام 2020 بناء على مستهدفات محددة، ومن ثم تحقيق المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته، حيث يشمل برنامج التحول الوطني 24 جهة حكومية في عامه الأول على أن يتم إضافة جهات أخرى في الأعوام المقبلة. وتم اعتماد 543 مبادرة للجهات المشاركة للبدء في عام 2016، وقدرت تكاليفها الكلية على الحكومة للخمس سنوات القادمة بـ270 مليار ريال.
وسارت النهضة الاقتصادية والتنموية جنباً إلى جنب مع الاهتمام بحفظ الأمن والاستقرار في المملكة إيمانًا من المملكة أنه لا نهضة بدون امن، حيث تمكنت من الانتصار في حربها ضد الإرهاب، واستطاعت الرياض إحباط 268 عملية إرهابية قبل وقوعها، كما تعرضت لأكثر من 100 عملية إرهابية، منها 18 نفذتها عناصر مرتبطة تنظيميا بدولة إقليمية.
ودعمت المملكة مركز التحالف الإسلامي العسكري بـ110 مليون دولار لمحاربة الإرهاب. كما قامت بإصدار أنظمة وإجراءات وتدابير تجرم الإرهاب وتمويله، وانضمت إلى أكثر من 12 اتفاقية دولية، كما أنها وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش.
وفي إطار تصحيح الفكر المنحرف أنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، كما أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله، والانضمام للتنظيمات الإرهابية.
وعلى الجانب الإنساني تعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول الداعمة للعمليات الإنسانية، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم التبرعات، ووصل ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وإنمائية إلى 95 دولة ما يقارب 0.2% من دخلها القومي، فضلًا عن الاهتمام البالغ الذي توليه للعمل الإنساني، والذي كان من ثمراته إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ومن أحدث تلك الجهود في خدمة الإنسانية إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ»71» للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته أمام القمة الدولية بشأن اللاجئين وتمويل العمليات الإنسانية التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 75 مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
يذكر أن هذه الجهود الضخمة من جانب السعودية لخدمة مواطنيها وخدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمة العربية والإسلامية بل والعالم كله، تستحق الثناء والشكر من جميع دول العالم والمنظمات الدولية وهي قصة نجاح للمملكة التي استطاعت أن تبني نهضتها وتحافظ على تقدمها في الوقت الذي تحملت فيه مسؤوليات جسام في حماية الأمة من المخططات الخارجية لتفتيتها وشرذمتها بل وحماية العالم من مخاطر الإرهاب وجرائمه.