اكدت النائب سوسن تقوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم تحديد سن الحدث لكل من يكمل السابعة من عمره ولم يتجاوز سنة الخامسة عشر سنة ميلادية كاملة.
ويهدف المشروع الى وضع حد ادنى لسن الحدث بحيث يكون مميزا واهلا للمسائلة الجنائية التي تقوم على عنصري الادراك والاختيار وحتى تكون النصوص القانونية مترابطة ولا تناقض بينها .
كما تم في ذات الاجتماع الموافقة على 3 مراسيم بقوانين، مرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الأحداث، ومرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
هذا واستعرضت اللجنة البرلمانية الاحالات الواردة حول: الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الغرف المخصصة في المقاهي (الكوفي شوب) في محافظات المملكة، والاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسة للتأكد من ملائمة درجة عتامة حاجب الرؤية لزجاج المركبات لأجواء المملكة الحارة، والاقتراح برغبة بشأن فتح ملحقيات حقوقية في بعض السفارات، وإحالة الخطاب الوارد من مجموعة أحزاب ALDE في البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، بالاضافة الى الاحالة الواردة حول الاقتراح برغبة بتأهيل شرطة النجدة والدوريات للقيام بمهام تساهم في تحسين أداء الوزارات الخدمية.
ومن جانب متصل، اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بوفد من وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة عدد من الموضوعات ومن اهمها : مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث لاتزال اللجنة بانتظار الردود النهائية من الجهات المعنية بشأن القانون .