نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة «مجموعة تركيز» تحت عنوان «النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجال القانوني والعدلي»، في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وجاءت مجموعة التركيز التي جرت بحضور عدد من المستشارين والمحامين ذوي الصلة على شكل جلسة عصف فكري جرى خلالها مناقشة العديد من المحاور التي تتماشى مع تحقيق أهداف يوم المرأة البحرينية لهذا العام، ومن بينها المواقع الأكثر ضرورة لوجود المرأة فيها في المجال القانوني والعدلي.
واستعرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة المقترحات التي تقدم بها الحضور حول إمكانية زيادة فرص حضور المرأة في المناصب القيادية، والتحديات أمام المرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي، والتخصصات النوعية الواعدة في هذا المجال. وأكد الحضور خلال مناقشتهم أن رفع نسبة تواجد المرأة البحرينية في السلطة القضائية يسهم في وضع السياسات العامة والقوانين بمنظور يراعي المرأة والرجل على السواء، لافتين إلى وجود العديد من المناصب القانونية والقضائية التي لم تشغلها المرأة البحرينية بعد مثل القاضي الشرعي ومأمور التنفيذ، ومؤكدين الحاجة لوجود نظام واضح بمعايير محددة تضمن وصول المرأة والرجل إلى المناصب القضائية والقيادية. وأشاد عدد من المستشارين القانونيين والمحامين خلال مجموعة التركيز بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات في المجال القانوني والعدلي.