قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن قيمة العقد الجديد للنظافة في جميع المحافظات 90 مليون دينار بواقع 17.5 مليون دينار في السنة وهي نفس القيمة التي اتفقت عليها الوزارة قبل 8 سنوات وستستمر حتى العام 2020 مدة انتهاء العقد الحالي.
وأوضحت الوزارة لـ «الوطن» أنها نجحت في الحصول على نفس السعر الذي تحصلت عليه قبل 8 سنوات ولكن بجودة نظافة أعلى في الوقت الذي كان من المتوقع أن ترتفع فيه التكلفة قرابة 30% خلال 8 سنوات إذ أن المؤشر المعتمد عالمياً هو ارتفاع الكلفة بنسبة 3 % سنوياً، وهذا ما لم يحصل في قيمة العقد الحالي، إذ أن كلفة النظافة في هذا العقد هي نفسها في الكلفة السابقة، علماً بأن قيمة العقد الحالي تغطي جميع الزيادات في الرقعة السكانية مضافاً إليها المدن الجديدة والشوارع حتى العام 2020 ولن تتحمل الوزارة أي تكلفة إضافية.
وأشارت إلى أن ميزانية النظافة السنوية تعد من أكبر المشاريع الخدمية التي تقدمها البلديات، مشيرة إلى أنها حرصت خلال المراحل السابقة على أن تقدم نموذجاً متقدماً في مجال إرساء المناقصات عبر سلسلة الإجراءات التي اتخذتها قبل إرساء المناقصة على شركات النظافة الجديدة.
وذكرت أن «البلديات» قامت بتشكيل لجنة فنية بقرار وزاري رقم 31 لسنة 2012 اختصت «بدراسة مشروع تجميع المخلفات المنزلية واقتراح الإيجابيات التي بالإمكان إضافتها إلى عقود النظافة المستقبلية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز مستوى النظافة «وذاك من خلال التجربة السابقة لديها إضافة إلى تحديد ملامح وضع النظافة الذي يجب أن تكون عليه البحرين من خلال الشركات التي سترسو عليها مناقصة النظافة ووضع معايير وتأهيل الشركات التي ستدخل المنافسة للفوز بعقود النظافة.
وأكدت أن اللجنة تشكلت قبل أربعة أعوام وخرجت بتوصيات هامة منها تعيين شركة استشارية تقوم على وضع المعايير المطلوبة في موضوع النظافة وفقاً للمعايير العالمية، وأن من مهام هذه الشركة الاستشارية تأهيل الشركات التي ستدخل المناقصة « إلى جانب تعيين الشركة القانونية العالمية المتخصصة في صياغة العقود للوصول إلى عملية الترسية من أجل الاستفادة القصوى مـن الشركات التي سترسي عليها المناقصات مما يعكس مدى الحرفية والدقة في اختيار الشركات التي ستتولى عملية النظافة في المملكة وستقدم أفضل الخدمات للمواطنين بأفضل الأسعار وأعلى درجات الجودة.
ولفتت إلى أن الوزارة لم تتحمل أي تكاليف إضافية عن المتفق عليه بالعقد مع الشركة، وجميع تكاليف خطة الطوارئ المؤقتة تحملتها الشركة بشكل كامل.
وذكرت أن الشركة الحالية استوعبت جميع العمالة الوطنية من «السابقة»، وأن 15% نسبة البحرنة بشركة أوربايسر بما يعادل 165 عاملاً وطنياً، كما أن العمالة الأجنبية بالشركة تشغل وظائف لا تقبل عليها العمالة الوطنية.
وأكدت على استبدال جميع الحاويات الجديدة بقديمة تحمل غطاء يمنع انكشاف القمامة، واستخدام آلات تفتيت النفايات الخضراء والتي تمتاز بقدرة ميكانيكية أكبر، وزيادة عدد نقاط إعادة التدوير للاستخدام العام ونشرها بمناطق جديدة، واستخدام سيارات الكنس الآلي بدلاً من العادية وتنظيف السواحل والمماشي، وتزويد جميع السيارات بنظام الملاحة GPS للتعرف على تحركات المركبات.
وأشارت إلى تدشين مركز اتصال لتلقي شكاوي المواطنين على مدار الساعة، وتشجيع المواطنين على فرز النفايات والاستفادة منها في إعادة التدوير، والشركة السابقة لم تقم بواجباتها بإزالة كافة المخلفات بالأيام الأخيرة لعملها.
= ما المعايير التي اختيرت على أساسها الشركة الفائزة بالمناقصة «أورباسير» ؟
في البداية يجب التنويه هنا إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات قامت في العام 2012 بتشكيل لجنة بناء على قرار وزاري للعمل على إعداد تقرير متكامل بشأن وضع النظافة وقد قامت هذه اللجنة التي شكلت برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية وعضوية مديري الخدمات الفنية ورؤساء أقسام النظافة ومستشار الوزراة لخدمات النظافة والمستشار القانوني، حيث قامت بدراسة الوضع القائم ومستوى أعمال النظافة ومدى التزام الشركات بالعقد المبرم معها، كما قامت بعمل استبيان على جميع أقسام النظافة في البلديات الخمس آنذاك، وجمع مقترحاتهم بشأن تطوير العقد مع شركات النظافة مستقبلاً، وقد شمل الاستبيان جميع موظفي قسم النظافة والمفتشين الميدانيين.
كما قامت هذه اللجنة في المرحلة الثانية من عملها بدراسة أفضل الممارسات في إعداد مناقصات النظافة بحيث تكون ذات جودة عالية وكلفة أقل، واقتراح الإيجابيات التي بالإمكان إضافتها إلى عقود النظافة المستقبلية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز مستوى النظافة.
كما اقترحت هذه اللجنة انتداب شركة استشارية عالمية لإدارة المخلفات بغرض دراسة الوضع الحالي آنذاك وتقديم المقترحات لإعداد كتيب المناقصات الجديد.
وقد تم تعيين شركة إستشارية مختصة بهذا الشأن، وقامت بعملها لاحقاً بعد رفع اللجنة الفنية تقريرها في ديسمبر من عام 2012، بما حقق الأهداف التي وضعت من أجلها وهي الوصول إلى أعلى درجات الحرفية والمهنية والجودة التي نطمح إلى الحصول عليها في المناقصات القادمة.
ومنعاً لأي احتكار وتنويع أعمال النظافة على أكثر من شركة فإنه تقرر طرح مناقصة النظافة على مرحلتين.
وبالفعل فقد قامت شؤون البلديات بالتعاقد مع الشركة الاستشارية موت ماكدونالز وهي شركة عالمية معنية بعقود النظافة ومتخصصة في مجال إدارة المخلفات المنزلية وذلك من أجل دراسة عروض الشركات وتأهيل الشركات التي ستدخل في المنافسة من أجل الفوز بعقود النظافة في البحرين، إضافة إلى تقييم العطاءات من الناحية الفنية بشكل متخصص ولإضافة عنصر الحيادية والشفافية في عملية اختيار الشركة التي سترسي عليها مناقصة النظافة.
إلى جانب ذلك قطعت الوزارة شوطاً من المشاورات مع الأعضاء السابقين للمجالس البلدية للمناقشة؛ إذ أن العمليات السابقة لترسية العقود على شركات النظافة كان في عهد المجالس السابقة، وتم بحث الأفكار والرؤى بقصد تحديد المتطلبات الفعلية للنظافة والأخذ بها بعين الاعتبار عند اختيار الشركة التي ستتولى مهام النظافة في المحافظتين الشمالية والجنوبية.
= ما هو الفرق بين عقدي النظافة للشركتين السابقة والحالية؟
- تبلغ قيمة العقد الجديد للنظافة في جميع المحافظات ما قيمته 90 مليون دينار بواقع 17.5 مليون دينار في السنة وهي نفس القيمة التي اتفقت عليها الوزارة قبل 8 سنوات وستستمر حتى العام 2020 مدة انتهاء العقد الحالي.
وهذا يعني أن الوزارة نجحت في الحصول على نفس السعر الذي تحصلت عليه قبل 8 سنوات ولكن بجودة نظافة أعلى في الوقت الذي كان من المتوقع أن ترتفع فيه التكلفة قرابة 30% خلال 8 سنوات إذ أن المؤشر المعتمد عالمياً هو ارتفاع الكلفة بنسبة 3 % سنوياً، وهذا ما لم يحصل في قيمة العقد الحالي، إذ أن كلفة النظافة في هذا العقد هي نفسها في الكلفة السابقة، علماً بأن قيمة العقد الحالي تغطي جميع الزيادات في الرقعة السكانية مضافاً إليها المدن الجديدة والشوارع حتى العام 2020 ولن تتحمل الوزارة أي تكلفة إضافية، ويبلغ قيمة عقد النظافة للمحافظتين الشمالية والجنوبية 46 مليون دينار لمدة 5 سنوات، علماً بأن حدود المحافظتين وحجمهما السكاني قد اختلف كثيراً عن السابق بفعل إلغاء محافظة الوسطى وضم مجمعات جديدة لمحافظتي الشمالية والجنوبية، غير أنه مع ذلك ظلت القيمة الكلية لطن القمامة متساوية مع ما اتفقت عليه الوزارة قبل 8 سنوات مع الشركات السابقة، ولأن النظافة تشكل ثلث ميزانية الوزارة تقريباً فقد حرصت الوزارة على أن يكون العقد احترافياً من خلال تكليف شركة (FRESH FIELD) فرش فيلد القانونية الدولية والتي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في هذا بالعالم من أجل صياغة العقد بالتعاون مع الشركة الاستشارية «موت ماكدونالدز» التي تولت تأهيل الشركات للمشاركة في المناقصة ووضع المعايير والاشتراطات العامة لها.
= كم عدد الحاويات والعمال ونوعية الآلات؟
- العقد الجديد لم يحدد أعداداً معينة وإنما حدد مستوى معيناً من النظافة يجب تطبيقه وتواجده، إذ أن الأهم تحقيق مستوى عال من النظافة في حين أن الشركة هي من تحدد احتياجاتها من العمال والحاويات والآلات لتحقيق هذا المستوى العالي من النظافة ولو أن العقد الحالي حدد عدداً معيناً من الحاويات لكان أي زيادة تحتاجها عمليات النظافة في عدد الحاويات ستتحمل كلفتها الوزارة، ولكن عدم تحديد عدد الحاويات، وإنما تحديد المعيار يلزم الشركات الجديدة بزيادة الحاويات كلما احتاج الواقع الميداني لذلك دون تحمل الوزارة أية أعباء مالية لهذه الزيادة ليس فقط في الحاويات وإنما حتى في بقية الآليات، وتبلغ عدد حاويات في الوقت الحالي للشركة الإسبانية 7000 حاوية موزعة في المحافظتين الجنوبية والشمالية إلى جانب 500 حاوية أخرى ستصل إلى المواقع في القريب العاجل مع الإشارة إلى أن الشركة تقوم بتوفير الحاويات الإضافية بصورة مستمرة استناداً إلى احتياجات المناطق وتبعاً للمستجدات على أن تحافظ على مستوى النظافة المطلوب بمعنى أن يتم توفيرها حسب الحاجة وكلما زادت الحاجة سيتم زيادة عدد الحاويات وهي في طور استكمال جميع استعداداتها بما يمكنها من الارتقاء بمستوى النظافة في البلاد، وعدم ذكر عدد معين من الحاويات في العقد يلزم الشركة الجديدة بتوفيرها كما تم ذكره كلما استدعت الحاجة لضخ المزيد منها في المناطق السكنية بمعيار المحافظة على مستوى النظافة بصورة عامة وإلا تعرضت للمحاسبة القانونية من قبل البلدية.
= كيف تفسرون فارق العدد بين آليات كل من الشركتين الحالية والسابقة على جودة الأداء؟
- بمقارنة آليات العمل بين الشركتين تكشف الأرقام بأن: أوربايسر تمتلك عدد 16 سيارة مختلفة الحجم مخصصة لتنظيف الشوارع و4 آليات لغسل الحاويات و15 رافعة و3 آليات لإزالة مخلفات الأشجار، بينما في العقد السابق لم يتم توفير إلا 3 سيارات لتنظيف الشوارع ورافعتين فحسب وبالنسبة لكمية المخلفات المزالة ففي آخر إحصائية لذلك خلال النصف الأول من سبتمبر للعام الجاري والسابق يتبين أن في الفترة من الأول إلى 19 من سبتمبر 2015 تمت إزالة 21573.2 طن من المخلفات، بينما أزالت أوربايسر في نفس الفترة من العام الجاري 2016 كمية مخلفات بلغت 24372.9 طن.
حقيقة إن البعض يركز على العدد أكثر من الناتج والمهم بالنسبة لنا هو الناتج النهائي والذي هو أفضل من السابق حالياً وهو في طور التقدم أكثر في المستقبل في ظل الاستمرار بإدخال آليات عمل جديدة لتطوير مستوى النظافة في البلاد.
وفيما يتعلق بالعمالة فإن الشركة الحالية استوعبت تقريباً جميع العمالة الوطنية من الشركة السابقة ولا توجد أي مشاكل تتعلق بالعمالة، وتبلغ نسبة البحرنة 15% بشركة أوربايسر وهو ما يعادل 165 عاملاً وطنياً وهي النسبة القانونية التي نصت عليها هيئة تنظيم سوق العمل والشركة على استعداد كذلك لرفعها إلى 20% أو أكثر، معظم العمالة الأجنبية المتواجدة في الشركة هي عبارة عن عمال التنظيف في الوظائف التي لا تقبل عليها العمالة الوطنية عادة.
= ماذا عن شكاوى المواطنين من القمامة التي تسقط خارج الحاويات وتلويثها للبيئة ؟
- قامت شركة النظافة الجديدة باستبدال جميع الحاويات الجديدة بحاويات قديمة وستحمل الجديدة غطاء يمنع انكشاف القمامة ما يعطي مظهراً أكثر جمالية ويمنع تلوث الهواء، كما أنها مزودة بشريحة تعطي إشارات لمركز الاستقبال عند امتلاء الحاوية وكذلك تبين أنه تم تفريغها أو تأخرت عملية التفريغ وفي حال تحريكها من موقعها فإن ذلك يظهر أيضاً لدى مركز الاستقبال، وسيتم أيضاً استخدام آلات تفتيت النفايات الخضراء والتي تمتاز بقدرة ميكانيكية أكبر على الكبس، مع زيادة عدد نقاط إعادة التدوير للاستخدامات العامة ونشرها في مناطق جديدة واستخدام آليات حديثة للتنظيف، سيارات الكنس الآلي بدلاً من العمالة العادية إضافة إلى تنظيف السواحل والمماشي، كما أن أجهزة الرصد على حاويات القمامة والتعرف وعلى سيارات الكبس ستعرف على وزن الحاويات قبل كبسها في المركبات بما يساعد على زيادة حملات التوعية العامة تبعاً للنتائج المستخلصة من عملية جمع النفايات من المناطق المختلفة لتشجيع الجمهور على المشاركة في المساعدة على الحفاظ على النظافة العامة في البلاد.
وتم تزويد جميع سيارات الشركة والمركبات بنظام الملاحة GPS للتعرف على تحركات المركبات وتغطيتها جميع المناطق، كما تم تدشين مركز اتصال لتلقي شكاوي المواطنين على مدار الساعة على رقم 8007000، إذ يستقبل المكالمات في أي وقت من اليوم طيلة أيام الأسبوع لتلقي أية شكاوي متعلقة بالنظافة سواء من قبل الأهالي أو المواطنين أو من قبل أي جهة أخرى حيث يقوم بتحويلها مباشرة على المفتش المعني بالمجمع لاتخاذ اللازم بشأنها وعلاجها بالسرعة القصوى كما سيتم خلال الفترة المقبلة طباعة هذا الرقم على حاويات النظافة المنتشرة في جميع مجمعات بلديتي المنطقة الشمالية والجنوبية، وبدأ العمل بشكل رسمي في مركز الاتصال منذ أغسطس الماضي، كما بدأت الشركة في غسل جميع الحاويات والمنطقة المحيطة بها بشكل شهري وهو ما لم يكن موجوداً سابقاً.
وتحرص الشركة كذلك على إنشاء محطات لإعادة التدوير وتوزيعها في مناطق ومراكز مختلفة من أجل تشجيع المواطنين والمقيمين على فرز النفايات والاستفادة منها في عملية إعادة التدوير.
= هل تحملت الوزارة تكاليف مالية إضافية للخروج من أزمة النظافة؟
- الوزارة لم تتحمل أي تكاليف إضافية عن المتفق عليه في العقد المبرم مع الشركة، وجميع تكاليف خطة الطوارئ المؤقتة تحملتها الشركة بشكل كامل.
وعلى العكس من ذلك فإن الوزارة قامت بتطبيق جزاءات على الشركة الجديدة لعدم الالتزام ببعض بنود العقد في فترة زمنية محددة، ونستطيع أن نقول إن وضع النظافة مستقر في الوقت الحالي وقد تم تجاوز الأزمة بعد أسبوعين فقط ورفع جميع القمامة المتراكمة والتي كانت متواجدة منذ أيام العمل الأخيرة للشركة السابقة وفي الوضع الحالي لا يوجد أي تراكم وزادت الطاقة الاستيعابية بالنسبة لكمية القمامة التي يتم رفعها يومياً وهي في تطور مستمر بدأ الجميع في ملاحظته من خلال مستوى النظافة الموجود حالياً على الأرض، كما أن أي عملية انتقال يحدث فيها نوع من الارتباك والوزارة تدارست بشكل دقيق جميع المسببات الرئيسية للأزمة ورفعت في ذلك تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء، كما اتخذت عدة إجراءات وجزاءات على الشركة الجديدة وقامت برفع دعوة منظورة في المحاكم على الشركة السابقة لما تسببت به من إرباك ومشكلة عند انتهاء عقدها وعدم تعاونها في مجال النظافة كما أن الشركة السابقة لم تقم بإزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر لأكثر من أسبوعين قبل إنتهاء عقدها، وهذا ما تحملته الشركة الجديدة.
- هل أكملت الشركة الجديدة استعداداتها للعمل بصورة اعتيادية في عملية النظافة؟
- الشركة لديها في الوقت الحالي وضع أفضل من الشركة السابقة ونعتقد أن استقرار الأمور سيدفعنا للدخول في عملية تطوير النظافة والارتقاء بها كما نص العقد الجديد وهو ما سيتلمسه الجميع، وفي الوقت الحالي فإن مستوى النظافة في البلاد أفضل من فترة الشركة السابقة.
= أين وصلت المتابعات فيما يخص مشكلة النظافة التي انطلقت منذ يوليو 2016 واستمرت لما يقارب الأسبوعين ؟
- بسبب عدة عوامل تعرضت الوزارة لمشاكل بشأن النظافة مع بداية استلام أورباسير مهامها الوظيفية الموكلة: التوقيت الذي تم تحديده لاستلام الشركة الإسبانية مهام العمل مع نهاية رمضان المبارك وبداية إجازة العيد وواجهت الشركة بعض المشكلات التي حالت دون تحقيقها لهدفها المنشود، ولم تكمل أوباسير استعداداتها الفنية لبدء العمل بسبب تأخر وصول حاويات النظافة والآلات الخاصة بالتنظيف وغسل الشوارع وأيضاً من ناحية عدد العمال، فاضطرت إلى التعاقد مع عدة شركات خاصة للمساهمة في القضاء على الفجوة التي برزت مع بداية عهدها في المملكة، والشركة السابقة لم تقم بواجباتها في إزالة كافة المخلفات في الأيام الأخيرة حيث قامت بقلب الحاويات الخاصة بها الأمر الذي أدى إلى تناثر القمامة وتطايرها لمسافات بعيدة كما أهملت إزالة أكثر من 450 طناً وقد تكفلت بها الشركة الإسبانية، وتلقت النيابة العامة شكوى من الوزارة ضد سفنكس بسبب الإهمال بالقيام بخدمات التنظيف وجمع المخلفات وارتكاب عدة تجاوزات تتعلق بمهامها المنوطة بها وفقاً للاتفاق، مما ترتب على ذلك من أضرار.