أكدت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد، أن التشريعات ذات الصلة بالمرأة سواء بشكل مباشر أو تضمن مواد القانون نصوص موجهة للمرأة بلغت ما يقارب 58 أداة تشريعية.ونظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ندوة حول «تاريخ تطور حقوق المرأة ودورها في النظام الدستوري والقانوني البحريني» بمشاركة الزايد، تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني 2016.وتأتي الندوة، ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة بين المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والافتاء القانوني. كما شارك في الندوة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعدد من مسؤولي الوزارة والقضاة وأعضاء النيابة العامة و»التشريع والافتاء القانوني».وقدمت الزايد، عرضاً تفصيلياً تضمن أبرز محطات تطور حقوق المرأة البحرينية ودورها الوطني، ذاكرة أن تلك الحقوق انطلقت مع دستور البحرين سنة 1973 إذ تم إرساء أولى الحقوق الدستورية للمرأة واستكملت بالتعديلات الدستورية سنة 2002 وسنة 2012، حيث برع المشرّع الدستوري في كفالة الحقوق الدستورية بنصوص نوعية خاصة جسدت المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني.ولفتت إلى ما تضمنته من نصوص توجب المساواة بين الجنسين، وانعكس ذلك في المنظومة التشريعية للدولة، حيث تم النص على حظر التمييز في عدد من القوانين ورتب جزاءات عند مخالفتها في عدد من التشريعات الوطنية.وأشادت الزايد بجهود ودور المجلس الأعلى للمرأة الذي تم إنشاؤه في 22 أغسطس 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ويضم المجلس 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلون كافة أطياف المجتمع البحريني.وأشارت الزايد إلى ما حققه «الأعلى للمرأة» في الجانب التشريعي بموجب اختصاصاته، مؤكدة أن المجلس وضع في سبيل تحقيق وتنفيذ أهدافه، الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية عبر الشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والتي تم إقرارها في 2007، بهدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكفالة أسرة آمنة مستقرة، وكذلك بإطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية «2013- 2022»، بمباركة سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وبدأ المجلس باتخاذ عدة آليات هامة من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها صدور الأمر ملكي رقم «14» لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة. وثمنت الزايد في هذا الصدد دور مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة تطور حقوق المرأة البحرينية.وأوضحت أن الإرادة السياسية والواقع التشريعي منذ نشأته، اتجهت دوماً لدعم ومستندة المرأة البحرينية والاستفادة من طاقاتهن ومؤهلاتهن العلمية وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدفع باتجاه تواجد المرأة في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطات في الدولة وتعزيز تواجدها في التمثيل الخارجي.