{{ article.article_title }}

واشنطن - (وكالات): استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما «الفيتو» الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة حكومات الدول، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن أوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام أسر الضحايا لرفع دعاوى ضد الحكومات أمام القضاء المدني.
وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية حذر الاتحاد الأوروبي من «صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وجاء في المذكرة أن «حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي»، مضيفة أن دولاً أخرى يمكن أن تتخذ «إجراءات للرد». وفي رسالة إلى المشرعين، حذرت مجموعة من المسؤولين الأمنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة «قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن أن يتعرضوا لملاحقات في دول أخرى».
وختمت الرسالة «مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن أن تصبح في خطر».