{{ article.article_title }}

قالت وزيرة جزائرية إن شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك أخطر على الشباب الجزائري من المواقع الإباحية، مؤكدة أن حجب هذه المواقع يحتاج قانوناً لأنه يمس حرية التعبير.
وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون خلال جلسة بالبرلمان الجزائري، أن «شركات أجنبية تجني مليارات الدولارات سنوياً جراء هذه الخدمة المجانية، التي يكون فيها المواطن هو السلعة».
وأضافت أن «أسرار الجزائريين من معطيات شخصية وصور وحتى أرقام هواتف تستغل ويتم بيعها لمنظمات حكومية وأحياناً لتنظيمات إرهابية توظفها لأغراض مشبوهة».
وردت الوزيرة على سؤال طرحه أحد النواب حول أسباب تقاعس الحكومة وعدم حجب المواقع الإباحية، بالقول إن الحكومة لا تملك السلطة القانونية، داعية البرلمان إلى وضع قانون يسمح لها القيام بذلك، وأنها لا يمكنها المساس بحرية الأشخاص.
وترى الوزيرة الشابة «39 عاماً» أن لا سلطة أكبر من سلطة الضمير بالنسبة للبالغين عندما يقررون تصفح المواقع الإباحية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية حماية الأطفال من تصفح هذه المواقع، حيث تتكفل اتصالات الجزائر بهذا الأمر.