كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن بدء المناقشات حول مشروع قانون جديد للأحداث «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة».
وبموجب مسودة القانون، فقد حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجــوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تُنشأ في البحرين محاكم إصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع تشاوري حول مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي عقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور وزير العدل ومشاركة عدداً من السادة القضاة والنيابة العامة، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة شؤون الإعلام، إن المناقشات بشأن المبادئ الرئيسية للمشروع ستتوسع لتشمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل، والتي تهدف الى تأصيل أسس واهداف القانون بما يحقق الأهداف المرجوة من خلال ملامسة متطلبات الواقع بشكل اكثر فاعلية عبر إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكهم وتلبية حاجات الأبناء الأحداث وإعادة دمجهم مع المحيط المجتمعي وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصياتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
ولفت إلى الاستفادة من مشاركة خبراء من مؤسسات مرموقة في إعداد المشروع، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال، وما تضمنته من معايير متقدمة، مشيراً إلى أن الاتجاه الأساس لهذا المشروع هو في إيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تُسمى «اللجنة القضائية للطفولة»، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة عدد من الخبراء الاجتماعيين المتخصصين في المسائل النفسية والسلوكية فيما تتولى أعمال النيابة العامة أمام محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة، نيابة متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها قرار من النائب العام من بين أعضاء النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف من الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية وغيرها.
ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شؤون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي أمره أو المسؤول عنه، واتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.
ويتولى مركز حماية الطفل بالتنسيق مع محكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرنامج التدريب والتأهيل والمودعين في مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية والمشاركين في الأنشطة التطوعية والمكلفين ببعض الأعمال للمنفعة العامة.
وطبقاً لمسودة المشروع الجديد فإن الطفل يعد مُعرضاً للخطر إذا كان دون سن الخامسة عشرة وصدر منه فعل يمكن أن يشكل جناية، أو جنحة أو إذا كان متسولاً أو مشرداً، أو إذا خالط أشخاصاً منحرفين أو مشتبهاً بهم أو أُشتهر عنهم سوء السيرة، أو إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، أو إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمناً، أو إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب، أو إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت عادة في الطرقات، أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها، وغيرها من الظروف والأسباب.
وجاء في مشروع القانون الجديد أنه إذا وُجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة يجوز لمحكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة- بحسب الأحوال- أن توقع عليه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
وبموجب مسودة القانون، فقد حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجــوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تُنشأ في البحرين محاكم إصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع تشاوري حول مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي عقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور وزير العدل ومشاركة عدداً من السادة القضاة والنيابة العامة، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة شؤون الإعلام، إن المناقشات بشأن المبادئ الرئيسية للمشروع ستتوسع لتشمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل، والتي تهدف الى تأصيل أسس واهداف القانون بما يحقق الأهداف المرجوة من خلال ملامسة متطلبات الواقع بشكل اكثر فاعلية عبر إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكهم وتلبية حاجات الأبناء الأحداث وإعادة دمجهم مع المحيط المجتمعي وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصياتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
ولفت إلى الاستفادة من مشاركة خبراء من مؤسسات مرموقة في إعداد المشروع، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال، وما تضمنته من معايير متقدمة، مشيراً إلى أن الاتجاه الأساس لهذا المشروع هو في إيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تُسمى «اللجنة القضائية للطفولة»، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة عدد من الخبراء الاجتماعيين المتخصصين في المسائل النفسية والسلوكية فيما تتولى أعمال النيابة العامة أمام محاكم الطفل واللجنة القضائية للطفولة، نيابة متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها قرار من النائب العام من بين أعضاء النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف من الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية وغيرها.
ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شؤون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي أمره أو المسؤول عنه، واتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.
ويتولى مركز حماية الطفل بالتنسيق مع محكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرنامج التدريب والتأهيل والمودعين في مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية والمشاركين في الأنشطة التطوعية والمكلفين ببعض الأعمال للمنفعة العامة.
وطبقاً لمسودة المشروع الجديد فإن الطفل يعد مُعرضاً للخطر إذا كان دون سن الخامسة عشرة وصدر منه فعل يمكن أن يشكل جناية، أو جنحة أو إذا كان متسولاً أو مشرداً، أو إذا خالط أشخاصاً منحرفين أو مشتبهاً بهم أو أُشتهر عنهم سوء السيرة، أو إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، أو إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمناً، أو إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب، أو إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت عادة في الطرقات، أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها، وغيرها من الظروف والأسباب.
وجاء في مشروع القانون الجديد أنه إذا وُجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة يجوز لمحكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة- بحسب الأحوال- أن توقع عليه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
