{{ article.article_title }}

رفضت جمعيتي الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي، في بيان مشترك، رداً على بيان ما يسمى «المعارضة البحرينية في الخارج» بشأن محاكمة أحد رجال الدين بتهم غسل وجمع أموال دون ترخيص والتحايل على القوانين السارية في البحرين، التهديد باللجوء للعنف والإرهاب إذا لم يتم التراجع عن محاكمة رجل الدين وكيل مرشد النظام الإيراني ومنحه حصانة فوق القانون ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل ومنح البعض «حق تقرير المصير» !، فهذا ما يظهر مدى عمالة هذه الفئات التي تطلق على نفسها «معارضة وطنية» ومدى خيانتها وإرهابها الدموي، مطالبة البحرين بالمضي قدماً في تطبيق القانون بلا تردد.
وأيدت الجمعيتان الإجراءات القانونية التي يقوم بها القضاء في إطار مساءلة بعض الشخصيات ومحاكمتها في تهم غسل وجمع أموال دون ترخيص، مؤكدة ثقتها في القضاء البحريني الشريف أن يقول كلمته.
ورحبت بتمكين المحامين من الدفاع وتوفير الضمانات القانون الكافية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة عدم الانصياع للتهديدات الخارجية الوقحة التي تعبث بأمن المملكة ولديها أجندات خطيرة ببلادنا وشعبنا.
وقالتا «من المرفوض شرعاً ودستوراً وقانوناً الانصياع للأصوات التي تطالب بجعل بعض الشخصيات فوق القانون وتحصينهم من المساءلة القانونية لاعتبارات طائفية وسياسية، مهما بلغت المكانة التي يتمتعون بها عند البعض، بل يجب أن يكون القانون فوق الجميع وأن يتساوى الكل أمامه وفقاً لأبجديات النظام الديمقراطي ودولة القانون التي يدعي البعض المناداة بها».
وأضافت الجمعيتان: «لا يوجد في الحقيقة معارضة بحرينية وطنية في الخارج بل مجموعات مختلفة التوجهات والاتجاهات يجمع بينها التبعية للمشروع الفارسي والولاء التام للنظام الحاكم في طهران والانخراط في مشاريع ضرب أمن واستقرار مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي وتهديد مصالحها وتشويه صورتها وتشجيع التدخل الخارجي في شؤونها».
وشددتا على ضرورة الحزم في التصدي للتدخلات الخارجية، مرحبة بالموقف الحازم تجاه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تاريخ طويل من التحيز ضد البحرين والمنطقة، وبعد أن تحول إلى أداة من أدوات بعض الدول الكبرى التي تمكر بالبحرين والمنطقة وأثبتت التجربة عداءها الفجّ وأجندتها الاستعمارية.